اللجنة الوطنية للاستثمارات…مشاريع بالمليارات ومناصب شغل بالآلاف والقطاع الخاص في صلب المعادلة!
زنقة 20. الرباط
كان الخميس الأخير حافلا بالأنشطة الرسمية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فقد استهله باستقبال الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين، ثم ترأس الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، وختمه بترؤس الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات.
هذا النشاط المكثف لأخنوش، بات معتادا لدى الملاحظين، فأجندة الرجل لا تخلو من الأنشطة الحكومية والحزبية التي لم تعد تقتصر على الرباط، وإنما يصل فيها شمال البلاد بجنوبها في زيارات ميدانية تروم التنزيل الأمثل للبرنامج الحكومي، وتعزيز هياكل الحزب في نطاق الجهات.
ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فإن النشاط الذي ختم به أخنوش أنشطته ليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، جدير بالتوقف عنده مليا، وذلك لحيثيات عدة من أبرزها ما يلي:
أولا، لأن الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، تهم الرأي العام الوطني بشكل مباشر. ذلك أنها شهدت تدارس والمصادقة على 19 اتفاقية وملحقا لمشاريع استثمارية بقيمة 31,5 مليار درهم، من شأنها أن تخلق 21.022 منصب شغل مباشر و غير مباشر.
وما أحوج الناس إلى مثل هذه المشاريع والمناصب ومثلها في ظل واقع يطرح الكثير من التحديات!
ثانيا، أن انعقاد الدورة الـثانية لهذه اللجنة، جاء بعد أقل من شهرين على انعقاد دورتها الأولى، والتي حملت بدورها المصادقة على 21 اتفاقية وملحقا لمشاريع استثمارية بأزيد من 76 مليار درهم، ستمكن من خلق 5.728 منصب شغل مباشر و14.707 غير مباشر.
وهذه الدينامية المكثفة تعكس بوضوح، الإمكانات الكبيرة التي يوفرها خلق لجنة وطنية للاستثمارات. والنتائج الاستثنائية التي حققتها على مستوى الاستثمارات، وفق المصادر الحكومية.
ثالثا، انعقاد الدورة الثانية للجنة المذكورة، يأتي في سياق زخم كبير تشهده بلادنا من حيث تطويرُ الاستثمارات، وتكريس جاذبية الاقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية، ومواصلةً لتنزيل السياسة الحكومة بهذا الخصوص.
رابعا، أن المشاريع التسعة عشر المصادق عليها خلال هذه الدورة، كلها مقترحة من طرف القطاع الخاص، وتدخل إما في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (4 مشاريع)، وذلك بقيمة إجمالية تتخطى عتبة 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
وهذا يُظهر بجلاء، اتجاه الحكومة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل وجعــل القطــاع الخـاص المسـتثمر والمسـتخدم الأول ببلادنا. حيث إن المغــرب يتوفر علـى معدل اسـتثمار مهـم، يعتبـر مـن
أعلى المعـدلات فــي العالـم بمتوســط 34 في المائة، وذلك منذ منتصــف العقــد الأول مـن القــرن 21.
خامسا، ما يتعلق بالطبيعة النوعية للمشاريع، إذ يتصدر قطاع التّنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات بـ10 في المائة من مجموع الاستثمارات.
وهذا ينعكس إيجاباً على إحداث فرص الشغل، فالتنقل الكهربائي يعتبر القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها. حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 38 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها…
وهذا ما جعل أخنوش خلال ترؤسه للجنة، يؤكد أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى مع التوجهات العامة للمملكة، فيما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع بلادنا على مستوى الاقتصاد والطاقات المتجددة.
ولا يبدو بحال أن الرجل ينطق عن الهوى، إنما هي سياسة تؤكد نجاعتها مسارعة دول وازنة في العالم لعقد اتفاقات وشراكات مع المغرب في هذا المجال… والقادم خير!