زنقة 20. المضيق
مع حلول فصل الصيف، وتوافد ملايين المغاربة والسياح الأجانب على شواطئ المملكة الجميلة، على طول سواحلنا الأطلسية والمتوسطية، تجتاح فوضى إحتلال الشواطئ دون حسيب أو رقيب ليمنع السائح والمواطن المغربي من الإستمتاع بملك عام، بينما يفرض عليه بقوة الأمر الواقع الخضوع للإبتزاز.
فرغم توفير السلطات لعناصر أمنية بمختلف الشواطئ المغربية، إلا أن مراقبة وحماية حق المواطنين في الإستجمام والإستمتاع بالشواطئ العمومية، أصبح أمراً عصياً
فبشواطئ المتوسط كما الأطلسي، يوجه المواطنون أصابع الإتهام للمنتخبين الذين يتهمونهم بالسمسرة وتغليب الحسابات الإنتخابية على راحة المواطنين و السياح القاصدين للمملكة، لقضاء عطلهم.
الحسابات السياسية حاضرة بقوة، حسب من تحدثوا لمنبر Rue20، حيث يقدم الألاف من المنتخبين على توقيع تراخيص عرفية تخرق القوانين لفائدة أشخاص يقدمون لهم خدمات شخصية في الحملات الإنتخابية، وبموجب هذه التراخيص يشرعون في تطبيق “شرع يديهم” بإبتزاز المواطنين والسياح من خلال زرع مضلات في كل مكان دون وجه حق لمنع المصطافين من ارتياد الشواطئ بمضلاتهم الخاصة، أمام أعين السلطات العمومية، الموكول إليها حفظ النظام العام.
ومع تفاقم هذه الظاهرة، يتحول موسم الإصطياف إلى موسم للنصب والإبتزاز وتشويه صورة البلاد لدى السياح، في الوقت الذي كان الأجدر بتنظيم عملية إستغلال الشواطئ كما الشأن لدولة مجاورة هي إسبانيا، حيث يتم فتح الشواطئ بكاملها أمام العموم دون وساطة سماسرة أو سياسيين و تمتيع نوادي و فنادق بتراخيص إستغلال خاصة مقابل أداء سومة كرائدة لمجلس المدينة، وفق مساحة معينة وجد محدودة.