الكراء عبر Airbnb يدخل مرحلة جديدة بالمغرب.. التزامات ضريبية وتنظيمية مشددة
زنقة 20 | الرباط
يشهد قطاع الكراء المفروش والإقامات السياحية بالمغرب مرحلة جديدة، في ظل تشديد السلطات على مراقبة الأنشطة التي تتم عبر المنصات الرقمية، وفي مقدمتها Airbnb، وذلك بعد إطلاق آليات جديدة لإخضاع المنصات الأجنبية العاملة بالمملكة للضريبة على القيمة المضافة.
وفي هذا الإطار، يبرز دليل عملي أعدته إحدى شركات المحاسبة، ضرورة توفر أصحاب الإقامات المفروشة مستقبلا على شركة من أجل عرض إقاماتهم للكراء.
ويتناول الدليل الجوانب القانونية والضريبية المتعلقة بتكييف نشاط الكراء المفروش باعتباره عملاً تجارياً، كما يوضح النظام المطبق على الضريبة على القيمة المضافة، سواء في حالات الإعفاء أو تطبيق نسبة 10 في المائة بالنسبة لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، أو تطبيق النسبة العادية البالغة 20 في المائة، إضافة إلى شروط تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفق مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بالمؤسسات السياحية ومرسومه التطبيقي.
كما يتطرق إلى مختلف الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمرين، من بينها أداء الرسم الخاص بإنعاش السياحة، ورسم الإقامة، والتسجيل بالسجل الوطني، والالتزامات المحاسبية، وإعداد التصريحات الجبائية، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بالمنصة.
وكانت مقتضيات جديدة قد دخلت حيز التنفيذ، تلزم عدداً من الشركات والمنصات الأجنبية، من بينها Airbnb، بالتصريح برقم معاملاتها المحقق بالمغرب عبر المنصة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، والمخصصة لتدبير الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات الرقمية.
وتحمل هذه المنصة اسم Taxation on digital services، وهي متاحة عبر بوابة تابعة للمديرية العامة للضرائب، حيث تمكن الشركات غير المقيمة من التسجيل والتصريح وأداء الضريبة وتتبع عمليات الأداء إلكترونياً.
ويهم هذا النظام الأشخاص والشركات غير المقيمة التي لا تتوفر على مؤسسة بالمغرب، لكنها تقدم خدمات رقمية عن بعد لفائدة زبناء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، سواء كانوا أفراداً أو هيئات يوجد مقرها أو موطنها الضريبي بالمملكة. ويستهدف الإجراء، بشكل خاص، المنصات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية للمستهلك المغربي، ومن بينها Airbnb التي تعد من أبرز منصات حجز وتأجير الإقامات السياحية بالمغرب.