شكايات تكشف عن صفقات شابتها خروقات على طاولة وزارة نزار بركة

زنقة20|علي التومي

اهتزت وزارة بركة على وقع فضيحة صفقات جديدة، عقب اعتراف الأمانة العامة للحكومة بوجود “تلاعبات” في صفقات تتعلق بأشغال فتح المسالك الطرقية بالعالم القروي أطلقتها بعض المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والماء.

وذكرت صحيفة “الأخبار” أن الامر يتعلق بممارسات “غير قانونية” همت إقصاء شركات بدون مبرر مقابل منح الصفقات لشركات أخرى، بما في ذلك “غياب المنافسة” وتغيير الأثمان وتخفيضها بكيفية غير عادية.

وتابعت الصحيفة أن “بعض الشركات قد اشتكت للوزارة المعنية حيث أن نظام الإستشارة ينص على إختيار المتنافس الذي قدم أفضل عرض وهو المتمثل في العرض الأقل ثمنا غير أن هذا العامل قد غاب في العديد من صفقات المسالك الطرقية”.

وفي معرض جوابها على مجموعة من الشكايات، اوضحت الوزارة ان العرض الذي تقدمت به بعض الشركات قد تم إقصاؤه بناء على تقرير اللجنة الفرعية التقنية التي تم إحداثها لدراسة الشكايات التي تقدمت بها الشركات المقصية من الصفقات.

إلى ذلك اشارت الجريدة حسب مصادرها الى أن هذه اللجان الفرعية تقدم تبريرات غير مبنية على أي دليل مرجعي للأثمان، حيث يتم قبول عروض بلوائح أثمان مماثلة وفي طلبات عروض مشابهة بينما يتم رفضها في حالات أخرى.