بعد سنوات في الرفوف..حكومة أخنوش تخرج مراسيم البناء المضادة للزلازل

زنقة 20. الرباط

في خطوة تهدف إلى تعزيز قواعد البناء المقاوم للزلازل في المغرب، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، على مشروعي مرسومين يتعلقان بضوابط البناء المضاد للزلازل.

وذكر بلاغ صحفي من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، والتي تم إصدارها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023.

ويتعلق المشروع الأول بتعديل المرسوم الصادر عام 2002، الذي وضع أولى ضوابط البناء المضاد للزلازل (R.P.S.2000). ويهدف هذا التعديل إلى إدخال قواعد هندسية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية في مجال الوقاية من الزلازل.

كما أشار البلاغ إلى أن الزلزال الأخير الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة كشف عن الحاجة الملحة لتحديث هذه القواعد بما يتناسب مع قوة الهزات المتوقعة في هذه المناطق.

ووفقًا لما جاء في الاجتماع، سيتم تحديث مناطق التسارع والسرعات الزلزالية في ضوء المعطيات الجديدة، مع إحداث لجنة وطنية مختصة بهندسة الوقاية من الزلازل.

أما المشروع الثاني، حسب الوزارة الوصية، فيتعلق بالبنايات المنجزة بالطين، والتي تمثل جزءاً هاماً من التراث العمراني المغربي، لا سيما في المناطق الريفية.

وأبرزت الوزارة أنه وبعد زلزال الحسيمة عام 2004، تبينت الحاجة إلى إعادة النظر في طريقة بناء هذه المباني لتكون أكثر مقاومة للهزات الأرضية.

وقالت إن المرسوم الجديد يُكمل المرسوم الصادر عام 2013، الذي وضع قواعد هندسية للبناء بالطين، ويهدف إلى اعتماد المزيد من التطورات التكنولوجية والتجارب الدولية في هذا المجال.

وفي تعليقها على المصادقة على مشروعي المرسومين، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال بطريقة تضمن صمود المباني مستقبلاً أمام أي هزات زلزالية محتملة.

كما أكدت أن هذه المراسيم تسعى إلى ضمان الحماية القصوى للأرواح والممتلكات، من خلال اعتماد المعايير الهندسية الأكثر تقدمًا.