الحكومة تؤجل دراسة توحيد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
زنقة 20 ا الرباط
قرر الجلس الحكومي اليوم الخميس تأجيل دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتعميق النقاش.
وقال مصطفى بابيتاس، اليوم في الندوة الصحفية، للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة قرر تأجيل دراسة والمصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة لتعميق دراسته.
و أكد بيتاس أن “القانون الذي تم تأجيله اليوم جاء استجابة لمواد موجودة في قانون الإطار 09.21 المتعلق بالتغطية الصحية”.
وأوضح بايتاس ، أن “هذا القانون الإطار 09.21 المتعلق بالتغطية الصحية يؤكد على ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير” ، مشيرا إلى “المغرب يتوفر على هيئتين هما “كنوبس” و”CNSS” ولابد من توحيدهما “.
وقال المتحدث ذاته إن “الحكومة كل ماقامت به في هذا الموضوع هو أنها جاءت بمشروع قانون يجيب عن المواد الموجودة في القانون الإطار والتي تتحدث عن توحيد هاذين النظامين”.مشددا على أن “هذا الإصلاح كبير وعميق وليس سهلا وبه شركاء ومنخرطين”.
وبالتالي ، يضيف بايتاس، “قررت الحكومة تعميق النقاش ودراسة مشروع القانون وفور استجابته لمختلف هذه القضايا ..وحتى ان صادقنا عليه تنتظره مسطرة تشريعية على مستوى البرلمان”.
ومن أهم مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض “تحقيق مواءمة أحكام هذا الأخير وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ من خلال إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
بالإضافة إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.
ومن شأنه كذلك، دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.