وهبي يقدم مشروع المسطرة المدنية أمام المستشارين ومحامون يرفضون “الردة التشريعية”

زنقة 20 ا الرباط

قدم يوم أمس الأربعاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين، مضامين مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وسط وقفات احتجاجية للمحامين داخل المحلكم تنديدا بمضامين مشروع المسطرة المدنية الذي جاءت به وزارة العدل.

وهبي خلال حديثه باللجنة، أكد أن الوزارة أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.

بالمقابل يرفع المحامون شعارات داخل المحاكم، منددة بغياب المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع.

ويندد المحامون  بـ”الإقصاء” الذي طال أصحاب البذلة السوداء في إعداد المشروع، وكذا بالمضامين التي جاءت مخالفة لتطلعاتهم.

ويؤكد المحامون في احتجاجاتهم أن العديد من مشاريع القوانين، سواء المسطرة المدنية أو الجنائية، يتم تنزيلها دون إشراك الجسم المهني الذي يمثل صوت المواطن، وهو ما يعد ضربا وفق تعبيرهم لضمانات الولوج إلى العدالة.

ويشدد المحتجون على “ضرورة الذود عن العدالة ببلادنا، والمكتسبات الحقوقية والقانونية للمتقاضي، والتصدي للردة التشريعية المتمثلة في مشروع قانون المسطرة المدنية” وذلك في تصريحات متفرقة لهم أثناء الوقفات الاحتجاجية.