زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الغرفة الجنحية الاستننافية بمحكمة الاستنناف بآسفي، أجلت يوم أمس محاكمة 10 أشخاص من بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيين بإقليم اليوسفية، إلى غايه 10 من شهر يوليوز القادم.
وجاء تأخير الجلسة طلبا من محامي المتهمين لإعداد الملف والإطلاع على بعض الوثائق.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى حكم قضائي مثير قلب الخارطه السياسية بإقليم اليوسفية، حيث قضت محكمه الإستنناف بآسفي في ملف جنحي، يوم الاثنين 25 أبريل 2022، بإدانة أبرز المنتخبين بينهم برلمانيين ورؤساء، بقبول الإستئناف فى الشكل.
وأما بخصوص الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعد التصدي بمؤاخذة المتهمين بما نسب إليهم و الحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5O ألف درهم، وبحرمان كل منهم التصويت والترشح لمدة فترتين انتدابيتين متتاليتين مع الصائر تضامنا دون إكراه للأول والثاني والثالث والخامس والثامن واكراه الباقى قى الأدنى.
وقضت المحكمة بإدانة كل من “ح.ب” النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة أجنان تبيه، “ع،م”، ورئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، و”ع.ع” الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي كاتب المجلس وابنه “م.ع” الاقليمى و “ع.ق” رئيس بلدية الشماعيه و” ا.ع” رئيس جماعة الخوالقة، و “م.ف ” الرئيس لجماعة أجدور و”ه.ب” الرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، بالإضافة الى مستشارين آخرين كانوا يشغلون أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.
وجاءت هده المحاكمة، بعد نقض الحكم الذي أحيل على استننافية أسفي للبث فيه من جديد، على آعتبار أن المحكمة الإبتدائية باليوسفية كانت قد قضت ببراءة هؤلاء المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وهو الحكم الذي تم تأييده إستئنافيا من طرف هيئة محكمة الإستئناف،تورد صحيفة المساء.
وتعود تفاصيل هذه الملفات” ، بعدما سبق وأن استأنف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، حكم البراءة الذي نطقت به ذات المحكمة، مع تحديد جلسة متابعة بمحكمه الاستنناف بأسفي، بعد التهم الموجهة لعدد من رؤساء مجالس الجماعات التابعة لدائرة احمر بإقليم اليوسفية، والمتعلقة بالفساد الانتخابي وتقديم رشاوى وإعطاء شيكات كضمانة، من أجل انتخاب “ع.م” رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية عن حزب الإتحاد الإشتراكى والرئيس السابق لبلدية اليوسفية