ملف العيدودي يفجر خلافاً حاداً داخل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية

زنقة 20 | علي التومي

فجرت قضية البرلماني عبد النبي العيدودي خلافا بين أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.

و حسب مصادر من داخل الحزب، فإن صمت محمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية حول إتخاذ موقف صريح وواضح من النائب البرلماني عبد النبي العيدودي المعروف بـ “هشة بشة”، أشعلت خلافا بين أعضاء المكتب السياسي، حيث تعالت أصوات تدعو إلى طرد العيدودي المتهم باختلاس وتبديد اموال عمومية.

اوزين هو نفسه الذي أصدر بلاغا في قضية مصطفى الخصم، إلتزم الصمت في ملف النائب البرلماني عبدالنبي العيدودي المحكوم نهائيا بعد فشل كل محاولات الحصول على “برائته” من قبل قياديين كبار بحزب السنبلة.

إلى ذلك انتقد قياديون بالحزب، مسارعة محمد اوزين إلى اصدار بلاغ بسرعة تزامنا مع إعتقال محمد مبديع يتصمن عبارات التبرؤ” رغم ان ملف الوزير السابق لازال قيد مرحلة التحقيق.

من جهة أخرى ، تتجه وزارة الداخلية إلى التشطيب على العيدودي، الملقب بـ”هشة كشة”، من اللوائح الانتخابية، بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأوضحت مصادر حزبية، أن العيدودي أصبح مهددا بالتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية وتجريده من مقعده البرلماني سبب فقدانه للأهلية الإنتخابية طبقا للمادة 7و30 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.

وطبقا للمقتضيات القانونية، سيتم تجريد العيدودي من مقعده البرلماني بمجلس النواب، بعد توصل المحكمة الدستورية برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11، على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب”.