كودار يعلن إصدار مجلة تعنى بالتقائية السياسات العمومية بجهة مراكش آسفي

زنقة 20 | مراكش

ترأس اليوم الثلاثاء سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي إلى جانب كل من كريم قسي لحلو، والي الجهة، ونوال العيساوي، الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار و التقائية وتقييم السياسات العمومية، فعاليات الجلسة الافتتاحية الخاصة بالملتقى الجهوي حول التقائية السياسات العمومية بجهة مراكش آسفي.

و في كلمته له بالمناسبة أكد رئيس الجهة، على ضرورة أن تنبني الالتقائية على المقاربة التشاركية وسياسة القرب والمقاربة الترابية، حتى نتمكن من تثمين مجهودات كل المتدخلين، قصد تحقيق نجاعة وفعالية لبلوغ الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والاستجابة لحاجياته الحقيقية والملحة وضمان تنمية جهوية مندمجة ومستدامة وعادلة مجاليا”.

ولتكريس هذا النهج التشاركي، أعلن سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، على أن الجهة، بصدد إصدار مجلة “التقائية”، وهي مجلة تعنى بالتقائية السياسات العمومية على الصعيد الجهوي، حيث ستضم أجود الممارسات التي تعمل بها المصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية المنجزة من طرف النسيج الجامعي الجهوي. مما سيمكن الفاعلين على الصعيد الجهوي من التوفر على أدوات عملية ستساهم لا محالة في تعزيز التجانس والتناسق والتناغم، لضمان التقائية مثلى للسياسات العمومية.

وقد عرف هذا اللقاء، تقديم عروض مفصلة تمحورت حول الأبعاد الترابية لالتقائية السياسات العمومية، اللاتمركز الإداري وتفويض الاختصاصات، التخطيط الترابي والتقائية السياسات العمومية، التنزيل الترابي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي.

ومن أجل تعميق النقاش للخروج بتوصيات ملزمة حول الممارسات الفضلى لتعزيز مفاهيم الالتقائية وتنزيل السياسات العمومية على الصعيد الجهوي، تم تنظيم أربع ورشات موضوعاتية همت: الجوانب التنظيمية والتنزيل الجهوي للالتقائية، الالتقائية الميزانياتية جهويا، الاتقائية في خدمة الاستثمار بالجهة، وإنتاج وتقاسم المعطيات ونظام المعلومات.

يشار إلى أنه شارك في هذا الملتقى الهام، الذي نظمته كل من ولاية وجهة مراكش آسفي، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار تنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش-آسفي، كل من عمال أقاليم الجهة، والسيدات وا ممثلي كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجن الدائمة، والفرق، والهيئات الاستشارية لمجلس الجهة، ورؤساء مختلف المصالح الخارجية و اللاممركزة بجهة مراكش آسفي.