زنقة20ا الرباط
أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دخول المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ودعت الوكالة المحافظين على الأملاك العقارية،إلى “إيلاء الطلبات الرامية إلى إيداع الملفات التقنية وكذا طلبات الإبداع أو التقييد بالسجلات العقارية المدعمة برخص التسوية ما تستحقه من عناية ومعالجتها على ضوء المقتضيات الواردة بالمرسومين المذكورين”.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في وقت سابق على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
وقد قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع المرسوم المذكور، الذي يندرج في سياق مواصلة جهود السلطات العمومية الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن.