حكومة أخنوش تلتزم بتفعيل زيادات جديدة في الأجور ابتداء من شتنبر المقبل
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة ب 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وزير الشغل يونس السكوري، وخلال كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أكد أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و 10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل.
وأبرز أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.
وفي ما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
وأضاف أن أهم “أسباب الشكايات المتعلقة بنزاعات الشغل الفردية خلال هذه الفترة ترجع إلى الفصل من العمل بـ 54 ألف و487 شكاية (42 في المائة من مجموع الشكايات) تليها الأجر بـ 27 ألف و815 شكاية (بنسبة 21 في المائة)، ومدة الشغل بـ 14 ألف و229 شكاية (بنسبة 11 في المائة)، ثم عقد الشغل وتنظيم العمل بـ 11 ألف و817 شكاية (بنسبة 9 في المائة).
وبخصوص الإضرابات المتفاداة، أبرز أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل، خلال هذه الفترة، مكنت من تفادي خوض 484 إضرابا بـ 473 مؤسسة والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40 ألف و909 أجيرا، وتحرير 282 محضر تسوية كلية (بنسبة 58 في المائة) و119 محضر تسوية جزئية (بنسبة 24 في المائة)، فضلا عن تحرير 71 بروتوكول اتفاق اتفاق (بنسبة 15 في المائة).
وبالنسبة للنزاعات الجماعية للشغل والتي تمت معالجتها خلال الفترة نفسها على مستوى آليات المصالحة الأخرى، أكد السكوري أن عددها على مستوى اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة بلغ 157 نزاعا، تمت تسوية 60 منها، مضيفا أن عدد النزاعات المحالة على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بلغ 24 نزاعا، تمت تسوية سبعة منها.
أما بالنسبة لتحسين وضعية الشغيلة، قال السكوري إنه “لا يمكن إغفال الإمكانيات التي تتيحها اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتميز بكونها تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل”، مضيفا أن الحكومة، ولهذه الغاية، عملت على إصدار المرسوم بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقية الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.