حزب منيب: كازا إيفنت ومجلس الدارالبيضاء مسؤولان عن وفاة المشجعة الرجاوية
زنقة 20 ا الدار البيضاء
لازالت ردود الأفعال تتوالى نتيجة الحادث الأليم الذي عرفته جنبات ملعب محمد الخامس، والذي خلف مقتل شابة في مقتبل العمر قبل انطلاق مباراة الرجاء والأهلي أول أمس.
في هذا الصدد اعتبر حزب الإشتراكي الموحد، في بيان له أن “هذا الحادث المأساوي لم يكن عرضيا و لا معزولا، بل كان متوقعا و منتظرا مع كل حدث رياضي كبير أو مباراة مصيرية لفرق المدينة، و قد سجل الحزب منذ سنوات العديد من العوارض و الحوادث التي كادت تودي بحياة المئات من المواطنين ، لولا الألطاف الإلهية و يقظة جزء من المشجعين”.
وقال الحزب إن “الجماهير الكروية في الدار البيضاء تستحق تعاملا مسؤولا و عقلانيا أرقى مما تواجهه اليوم من تعامل إستفزازي و إستعلائي على عدة مستويات، لا سيما أن جزء منها صار عنصرا ثقافيا أساسيا في مدينتنا يساهم بكثير من التضحيات في تطوير صورة المدينة و إشعاعها على الصعيدين الإقليمي و الدولي”.
وأكد البيان أن “الحزب، و منذ 2016، لم يتوقف عن التذكير و التحذير من أن تدبير الملعب، و طريقة تسويق التذاكر، و الأساليب المتبعة لتأطير حركية الجمهور بمحيط الملعب و مداخله تشوبها عدد من الكوارث و الأخطار، تتحمل مسؤوليتها عدة أطراف مسؤولية مشتركة، أمنية و تنظيمية و سياسية”.
واعتبر الحزب أن المسؤولية غير المباشرة “تقع على شركة التنمية المحلية المسيرة للملعب Casa Event، المسؤولة أيضا عن بيع و توزيع تذاكر المباريات، مسؤولة في شخص مديرها العام عن كل الحوادث و الفضائح التي تشهدها المظاهرات الكروية الكبرى بالدار البيضاء، و ذلك بدأ من طريقة طرح التذاكر و تسويقها و توزيعها، ، و فشلها في مواجهة التزوير رغم كل ما تتوفر عليه من وسائل، بل تواطؤ ممثليها في جنبات الملاعب مع كل الخروقات المسجلة. و في هذا الصدد يعتبر الحزب أن مواصلة تمتيع هذه الشركة و مديرها العام بالحماية من المسائلة سيستمر في تعريض حياة و سلامة آلاف المشجعين لخطر حقيقي.
وأكد الحزب أن “المسؤولية السياسية تتحملها عمدة المدينة نبيلة ارميلي، حيث نبه الحزب “إلى أن التقصير في محاسبةCasa Event يقع ضمن صلاحيات أعضاء مجلس إدارتها الذي يتكون من والي الجهة، رئيسة جماعة الدار البيضاء (مجلس المدينة) و رئيس مجلس العمالة، و بالتالي فأنه يحمل المسؤولية الكاملة لهذا العبث المستمر و الإستهتار بسلامة و حياة المواطنين في الملعب لوالي الجهة، إضافة إلى رئيس مجلس العمالة و مكتبه، دون أن ننسى عمدة المدينة و نائبها المكلف بالشأن الرياضي و معهما كامل مكونات الأغلبية المسيرة للمدينة. و بهذا الخصوص يذكر الحزب بالاصرار المستغرب للعمدة و أغلبيتها لمنح الشركة و مديرها صلاحيات أكبر و إعتمادات مالية أهم دون حسيب أو رقيب رغم المطالبات المتكررة للممثل الحزب داخل مجلس المدينة عبد الله أبعقيل بمحاسبة الشركة و طرد مديرها العام و متابعته قانوني”.
ودعت فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، إلى فتح تحقيق آني و شفاف، مع كافة الأطراف المرتبطة بكارثة أمس و الكوارث التي قبلها، مع ترتيب جميع المسؤوليات و محاسبة كل المقصرين مهما كانت مهامهم و صفاتهم ،محاسبة إدارية و قانونية و جنائية.