الجواهري يخفق في تقليص القروض البنكية
زنقة20ا الرباط
فشلت قرارات بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي في كبح وتيرة منح القروض البنكية، إذ رغم زيادتين متتاليتين، خلال السنة الماضية، قبل الزيادة الأخيرة، فإن حجم القروض الممنوحة عرف، ما بين فبراير 2022 ونظيره من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة وبقيمة تجاوزت 68 مليار درهم (6800 مليار سنتيم).
وتجاوز الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل مختلف المؤسسات البنكية 1030 مليار درهم (أكثر من 103 آلاف مليار سنتيم)، عند متم فبراير الماضي.
وتأتي القروض العقارية على رأس القائمة، إذ تجاوزت قيمتها 300 مليار درهم، تتوزع بين التمويلات المقدمة للأسر من أجل اقتناء السكن بقيمة 239 مليار درهم، والقروض الممنوحة للمنعشين العقارين بقيمة ناهزت 52 مليار درهم. وقدمت البنوك قروض تجهيز للمقاولات بقيمة في حدود 180 مليار درهم، كما منحت قروضا لتمويل استهلاك الأسر بقيمة تجاوزت 57 مليار درهم (5700 مليار سنتيم).
وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، تأتي هذه التطورات، في ظل زيادة في كلفة القروض، إثر ارتفاع معدل الفائدة الرئيسي، إذ شرعت بنوك في إقرار زيادات في معدلات الفائدة على القروض، خاصة القروض العقارية التي تخضع لمعدلات فائدة متغيرة.