بعدما صَوتَت الأحزاب للرجال، هل ينتصر الملك للنساء لعُضوية المحكمة الدستورية؟
زنقة 20 . الرباط
أفرد مصدر عليم لموقع Rue20.Com أن الملك محمد السادس يتوقع أن يُعين عُضوين نسويين لشغل عضوية المحكمة الدستورية.
وحسب مصدرنا الموثوق، فان خيبة الأمل التي خلفها اختيار جل الأحزاب السياسية للعنصر الرجالي دون أي اقتراح أو ترشيح للعنصر النسوي، سيجعل الملك ينتصر للنساء، حيث أفردت مصادرنا أن الأمر يتعلق بكل من السيدة “رجاء الناجي المكاوي” مممثلة عن المجلس الاعلى العلمي التي شغلت أيضاً عضوية لجنة صياغة دستور 2011، الى جانب “أمينة المسعودي” وهي أستاذة جامعية و كانت قد شغلت عضوية لجنة صياغة الدستور أيضاً.
وكان البرلمان قد حسم بمجلسيه في أسماء المرشحة لجلسة التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية طبقا الفصل 132 من الدستور.
الأسماء المرشحة عرفت هيمنة قطاع المحامين كخلفية مهنية ب5 مرشحين من اصل6 اي ما يعادل نسبة 83% من الأسماء وهذا له دلالته القانونية ويعكس شعور الأحزاب بدور رجال القانون في الوظائف الجديدة للمحكمة الدستورية خصوصا فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية المنصوص عليها في الفصل 133 من الدستور.
واعتبر الباحث “عمر الشرقاوي” أنه اضافة الى هيمنة المُحامين، فان هيمنة الخلفية البرلمانية ظهرت بشكل جلي، ف5 من اصل 6 أي ما يعادل 83% يمارسون او سبق ان مارسوا الوظيفة البرلمانية.
3- هيمنة ديبلوم الاجازة ف5 من اصل 6 حاصلون فقط على شهادة الإجازة باستثناء مرشح واحد حاصل على شهادة الدكتوراة.
4- استحواذ تخصص القانون الخاص على المرشحين 5من اصل 6 بالرغم من أن المحكمة الدستورية تتطلب قدرات عالية في مجال القانون العام وخصوصا القانون الدستوري.
5- هيمنة الأحزاب الستة الاولى الممثلة في البرلمان على العضوية فيما تم غياب حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري بالإضافة إلى غياب اي مرشح منحذر من العقوبات.
6- الحضور القوى للمرشحين داخل الأجهزة العليا لاحزابهم فباستثناء بنعبد الجليل الذي لا يتوفر على العضوية بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فإن المرشحين الأخيرين عن أعضاء بالمكاتب السياسية واللجان التنفيذية لاحزابها.
7- تنوع ايديولوجي، حيث نجد الإسلامي واليساري المحافظ والحداثي.
8- هيمنة التوازن بين الاغلبية والمعارضة حيث نجد تمثيل كلا الموقعين على قدم المساواة بثلاث مرشحين.
9- معدل عمري متوسط فالبرغم من ان القانون التنظيمي لا ينص الحد الأدنى لسن أعضاء المحكمة الدستورية كما هو الشأن مثلا في البحرين والأردن في 50 سنة الا ان معدل السن للمرشحين يتراوح بين 55 و60 سنة باستثناء مرشح البام نذير المومني الذي لا يتجاوز 50 سنة.
10- غياب التجربة فلم يسبق لاي مرشح ان شغل عضو بالمحكمة الدستورية كما ان كل الأحزاب استغنت عن مرشحيها الحاليين مفضلة أسماء جديدة.
11- هيمنة الطابع الحزبي وغياب ترشيح شخصيات مستقلة او تنتمي لأحزاب أخرى فكل حزب اقترح احدا من أعضاءه رغم ان الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان يفتح المجال امام ترشيحات المستقلين.
12- هيمنة المرشح الوحيد للفرق البرلمانية رغم عدم وجود مانع قانوني يحول دون تقديم فريق أكثر من مرشح لكن الأحزاب اختارت المرشح الوحيد للتوافق بشأنه خلال جلسة الانتخابات بالمجلسين.
13- غياب العنصر النسوي حيث الترشيحات أظهرت غياب ثقافة المناصفة، واستوت كل الأحزاب بدون استثناء في تهميش المرأة رغم الشعارات البراقة المرفوعة من الحداثيين وسيظل الرهان على الترشيحات الملكية لضمان حضور رمزي للنساء في أعلى مؤسسة تسهر على احترام المقتضيات الدستورية.
وفيما يلي لائحة المرشحين كما قدمتهم أحزابهم :
– العدالة والتنمية رشح المحامي محمد بن عبد الصادق
– الأصالة والمعاصرة رشح ندير المومني
– الإستقلال رشح المحامي محمد الأنصاري
– الأحرار رشح المحامي عبد العزيز العلوي الحافظي
– الاتحاد الاشتراكي رشح المحامي محمد المريني
– الحركة الشعبية رشح المحامي محمد الجواهري