صيادلة المغرب يدافعون عن هامش الأرباح، يستنكرون تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويحذرون من البلبلة
زنقة 20 | الرباط
كشف رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي، أن مقاربة المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص هامش ربح الصيادلة، “كانت سطحية”.
وعبر لحبابي، في ندوة صحفية نظمتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن استنكاره لتقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص “الأرباح الفاحشة” التي يراكمها الصيادلة، والتي قدرها التقرير ب57 بالمائة في المعدل المتوسط عن كل دواء.
وحذر رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة، مما سماها بالأيادي الخفية، التي تسعى إلى خلق بلبلة بين الصيادلة والمواطنين من وراء الخلاصات التي نشرها مجلس الحسابات، مسجلا عجز مسؤولين عن تقييم الوضعية الاقتصادية للصيادلة.
وأبرز لحبابي، أن الصيادلة يجنون الأرباح في الأدوية التي يقل ثمنها عن 588 درهما، والتي يحدد هادمش الربح فيها في 29.7 بالمائة، في حين لا يتجاوز هامش الربح 33.93 بالمائة، عن كل دواء يقل سعره عن 299 درهم.
وشدد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي،، على أب “ربح الصيدلي لا يتجاوز ما هو محدد في القانون، و1 في المائة بالنسبة للأدوية التي تباع بـ40 ألف درهم”.
وأكد لحبابي، أن المقارنات التي لجأ إليها المجلس الأعلى للحسابات مع عدد من الدول بخصوص هامش الربح، “تجاهل فيها منطق هامش الربح المركب المعتمد في هذه الدول، والذي لا تحتسب فيه تعويضات يتلقاها الصيادلة عن صرف الدواء، وحق استبدال الدواء، والكشوفات السريعة”.
في ذات السياق، وجه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بخصوص غلاء الادوية الذي أضحى يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة مقارنة مع دول الجوار ، مطالبا بالكشف عن هوامش ربح الصيادلة وضرورة تعديل النصوص القانونية، الخاصة بأسعار الأدوية.
وجاء في سؤال النائب البرلماني ، ”يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين من غلاء أسعار الأدوية مقارنة مع العديد من بلدان الجوار، مما يفرض ضغطا اقتصاديا على القدرة الشرائية، ولا يساعد على تحسين شروط الصحة العمومية بفعل العجز في الوصول إلى الدواء”.
وأضاف غياث في ذات السؤال أن : “تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 إلى هذه المسألة المهمة معتبرا أن هناك تفاوت ما بين الأسعار في السوق المغربية ومثيلتها في بلدان الجوار، وأوصى بمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسعار الأدوية، حيث أن هوامش الربح على مستوى الصيدليات تتراوح بين 47 في المائة و57 في المائة، وهي الأعلى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا ما لا يتوافق مع التوجه الاجتماعي للحكومة ورهانات الدولة في تعزيز الصحة العمومية للجميع”