تضارب المصالح يورط آيت منا ومطالب حقوقية للداخلية بعزله
زنقة20ا الرباط
طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية بعزل رئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا بسبب ما وصفه بـ”تضارب المصالح” و”استغلال النفوذ”.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، إن “تقارير صحفية تتحدث عن كون رئيس جماعة المحمدية المثير للجدل يشغل في نفس الوقت رئيس الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة المحمدية، كما أن الجمعية الخيرية الإسلامية تستفيد من نفس الدعم والتي يتولى رئيس جماعة المحمدية هشام أيت منا رئاستها بدورها”.
وأكد الغلوسي، أن “هذه الحالة تشكل امتدادا لحالات كثيرة حيث يتداخل الشأن السياسي مع الشأن الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع واستغلال النفوذ”، مشيرا إلى أن هذا التمازج يسمح في هدم الخطوط الفاصلة بين المجالين، والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة، ومن تلك الشبكات يتكون جيش من الأنصار والأتباع، والذين يهتفون بإسم الرئيس عند كل صافرة نظير مايتلقونه من دعم سخي من المال العام عبر جمعيات لا توجد إلا على الورق وتسمى زورا ب”المجتمع المدني ” والتي يتم اللجوء إليها في “التحياح” وحمل ولي النعمة على الأكتاف وتقديمه كمنقذ وبطل”.
وأضاف “نفس الشبكات والجمعيات التي تضمن للرئيس ولفريقه العودة من جديد إلى دفة التسيير من بوابة الإنتخابات، وهكذا يتم هدر المال العام في إرضاء الأنصار وضمان الولاء وتؤدي المدن ضريبة ذلك من بنياتها التحتية وخدماتها العمومية”.
وشدد الغلوسي على أن “قضية رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، ويبقى السؤال المطروح هو هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة”.
وخلص إلى أن “الرأي العام يتطلع إلى أن تمارس وزارة الداخلية دورها القانوني في تخليق الحياة العامة وحكامة الجماعات الترابية وعدم السماح باستغلال تلك الجماعات لربط مصالح خاصة معها” على حد تعبير الغلوسي.