تقرير المجلس الأعلى للحسابات: الإقتصاد الوطني انتعش في 2021 بعد فقدان مئات آلاف مناصب الشغل في 2020
زنقة 20 | الرباط
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.
وحمل التقرير السنوي للمجلس ، إنجاز 200 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية خلال سنة 2021، منها 24 أنجزت من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات، غالبيتها (20 مهمة) تكتسي طابعا موضوعاتيا، و176 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة.
على المستوى الاقتصادي، سجل التقرير أنه بفضل الإجراءات المتخذة وكذا الموسم الفلاحي الجيد لسنة 2021 ،حققت بلادنا نموا اقتصاديا بنسبة 7.9 % بعد أن كان الناتج الداخلي الخام قد انخفض بنسبة 6.3 %سنة 2020.
وهم الانتعاش الاقتصادي على الخصوص قطاعي البناء والتجارة وكذا قطاع السياحة، الذي تضرر بشكل ملحوظ بسبب الجائحة.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، فإن هذه الدينامية الاقتصادية ساهمت في إنعاش سوق الشغل من خلال إحداث 230 ألف منصب شغل صاف، غير أن ذلك لم يكن كافيا لتعويض جميع مناصب الشغل المفقودة في السنة التي قبلها مما جعل
معدل البطالة بالمغرب ينتقل من 11.9 % سنة 2020 إلى 12.3 % سنة 2021.
وموازاة مع الإنتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021 ،سجلت المالية العمومية بدورها تحسنا على مستوى عدة مؤشرات حسب التقرير.
فمقارنة بسنة 2020 وعلى أساس الناتج الداخلي الخام، تقلص عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، بما قدره 1.2 نقطة ليستقر في 5.9 % بينما تراجع مؤشر مديونية الخزينة بما قدره 3,3 نقطة ليبلغ 68.9 %.
أما على أساس القيمة المطلقة، فقد واصل جاري الدين العمومي منحاه التصاعدي بنسبة 6.3 % حيث وصل إلى مبلغ 885.3 ملياردرهم، موزع بين المكون الداخلي بحصة 77 % و المكون الخارجي بنسبة 23 %.