مجلس الحسابات يدعو إلى توسيع الضرائب و التخلي تدريجياً عن الإعفاءات المكلفة
زنقة 20 | الرباط
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.
وحمل التقرير السنوي للمجلس ، إنجاز 200 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية خلال سنة 2021، منها 24 أنجزت من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات، غالبيتها (20 مهمة) تكتسي طابعا موضوعاتيا، و176 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة.
المجلس دعا إلى تطوير وتسريع الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تنمية وتثمين الرأسمال البشري في مجالات الصحة والتربية والتكوين بما يعمل على توفير الخدمات العمومية في جميع العمالات والأقاليم وتكافئ الفرص من أجل ضمان الولوج العادل إلى
المنظومة الصحية والحرص على جودة الخدمات، مع العمل، على وجه الخصوص، على تتبع إنجازات الخريجين ومستوى مهاراتهم وقابليتهم للإندماج في سوق الشغل.
و ذكر التقرير، أن توفير مختلف مكونات عرض الرعاية الصحية يكتسي أهمية بالغة قصد تعميم التغطية الصحية داخل الآجال المحددة.
كما أن بعض الإصلاحات، التي تكتسي صبغة الإستعجال، لم يتم استكمالها بعد كما يورد التقرير.
و يتعلق الأمر على سبيل المثال بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي يتجلى طابعها الاستعجالي خاصة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد الذي ما زال يعاني من اختلال توازناته المالية رغم التعديل المعياري الذي عرفه نظام المعاشات المدنية سنة 2016.
وقصد مواجهة تكاليف هذه الإصلاحات، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، أن ورش الإصلاح الجبائي يعد واحدا من السبل المهمة، للرفع من موارد ميزانية الدولة، وخاصة عبر توسيع القاعدة الضريبية والتخلي تدريجيا عن الإعفاءات ذات التكلفة العالية بالمقارنة مع مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الاستغلال الأمثل للإمكانات الجبائية للجماعات الترابية، لا سيما في المدن والحواضر الكبرى.