أخنوش: المرأة المغربية حصلت على مكتسبات ثورية

زنقة 20 | محمد المفرك | عبد الرحيم المسكاوي

أكد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، أن مدونة الأسرة تضمنت مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة والمجتمع ككل”.

وأوضح أخنوش في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية بقمة المرأة التجمعية، المنعقدة اليوم بمراكش، أنه “من بين هذه المقتضيات رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتقييد الحق في التعدد بضوابط شرعية وقانونية، وغيرها من المقتضيات التي واكبت التطور الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي عرفه المجتمع المغربي.

وفي نفس السياق، يشير أخنوش، “تحققت خلال العقدين الماضيين مجموعة من المكتسبات الأخرى لصالح المرأة المغربية، فإلى جانب ما حمله دستور 2011 من تكريس للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تم إقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية على غرارقانون الجنسية الذي نص على منح الجنسية المغربية للطفل المزداد من أم مغربية وأب أجنبي؛ والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية، وآليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع أشكاله”.

وأشار أخنوش أيضا إلى أن المدونة تضمنت “القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي يحول للهيئة صلاحية تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس النوع، بالإضافة إلى “فتح المجال لممارسة النساء لمهنة العدول، ابتداء من سنة 2018 وإلى مجموع المقتضيات المتضمنة في القوانين الانتخابية التي كفلت نوعا من التمييز الإيجابي ضمانا لحضور تمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات”.

وأكد  أخنوش، أن “الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس”.

واعتبر أخنوش في كلمته على أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني. كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.

 وفي نفس السياق، يشير أخنوش إلى أن مسألة “الولاية الشرعية” في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين.

وشدد أخنوش على أن “مثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.