منع التصوير و تسقيف الأسئلة يشعل الإحتجاجات بمجلس العاصمة الرباط

زنقة 20 ا الرباط

خاض مسشتارو فدرالية اليسار الديمقراطي، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة إحتجاجية صامتة داخل قاعة مجلس مدينة الرباط، أثناء إنعقاد إجتماع دورة فبراير 2023 للمجلس.

وحمل مستشارو الفدرالية ملصقات ووضعوا لاصقات على أفواههم، احتجاجا على ما وصوفوه “كتما لحق ممثلي ساكنة الرباط في التعبير والوصول إلى المعلومة” من طرف عمدة المدينة أسماء غلالو.

وإحتج مستشارو الفدرالية بهذه الطريق بعد طرح مشروع تعديل لمادتين تتعلقان بالأسئلة الكتابية التي يوجهها المستشارون بمجلس المدينة، وأخرى تتعلق بالتغطية الإعلامية وتصوير دورات مجلس مدينة الرباط.

وحمل مستشارو فدرالية اليسار لافتات كتب على إحداها “نرفض الأساليب الدكتاتورية للمكتب لإسكات صوت المعارضة”، وكتب على أخرى “لن نسكت عن خروقاتكم القانونية”.

ويتمحور التعديلان حول المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث أن المادة 11 تشير إلى أن الأسئلة الكتابية توجه إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، وبأنه “يمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤال واحد”، وهو عكس النظام الحالي الذي يتيح لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، دون أن يحدد عددا للأسئلة.

أما التعديل المقترح بخصوص المادة 33 فهو يمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، عكس النظام المعمول به الذي يجيز استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، كما يتيح النظام الداخلي المعمول به إمكانية نقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك.