ضربة موجعة. مجلس الأمن يدعو الجزائر إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف

زنقة 20 . الرباط

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الجزائر إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مُجددا دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، وتأكيده على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وجددت الهيئة التنفيذية التأكيد بقوة على طلبها بـ”إحصاء” ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر، داعية إلى بذل “المزيد من الجهود” في هذا الصدد.

وهو الطلب الذي تضمنته أيضا، ولأول مرة، “توصيات” التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه مستهل أبريل الجاري بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن مكتب مكافحة الغش، التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أدان في تقريره الرسمي، الاختلاس المنظم بالجزائر، منذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بمخيمات تندوف.

وأوضح مكتب مكافحة الغش، في تقريره، أنه “من بين الأسباب التي جعلت هذه الاختلاسات ممكنة هي المبالغة في أعداد اللاجئين وبالتالي في المساعدات المقدمة”، مشيرا إلى أنه “لا الجزائر ولا جبهة (البوليساريو) وافقا على إجراء إحصاء لعدد سكان المخيمات “.

وأكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، مشيدا ب “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية” هذا النزاع.

وبمقتضى هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون “الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض ، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي”.