تقرير يكشف ارتفاع حالات الإشتباه في غسل الأموال بالمغرب

زنقة 20 ا الرباط

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2021 أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة.

وارتفع عدد التصاريح بالاشتباه بنسبة 60%، وبـ116% ارتفع عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية.

كما ارتفع عدد طلبات الحصول على المعلومات من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة بـ33%.

وأكد التقرير أن هذه الارتفاعات “تتويج للجهود التي تبذلها لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء، في ما يتعلق بتلقي ومعالجة التصاريح بالاشتباه والتصاريح التلقائية وإجراء تحقيقات مالية موازية وإحالة الملفات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استقبل الجمعة الماضية جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم لرئيس الحكومة هذا التقرير السنوي طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.