رئيس الحكومة : توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين رهين بأداء الإشتراكات
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين رهين بمراقبة محكمة لإلزامية انخراط الأجراء وكذا العاملين غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الإلتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.
وأكد أخنوش في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين التي تمحورت حول” تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، المنعقدة اليوم الثلاثاء العاشر من يناير، على أنه “يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضيات التأمين ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.
وأوضح أخنوش أن “هذه المقاربة مكنت من إطلاق برنامج AMO-تضامن عبر تحمل الدولة اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الإحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي، مشددا على أنه “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية”، مشيرا إلى أن ذلك” من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.