حماية المال العام : ملف مبديع لم يعرف طريقه إلى المحاكمة
زنقة 20 | الرباط
تعليقا على التضييق الذي يمارسه محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، على موظفي المجلس قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح يخطو خطوات إلى الأمام ويقرر توجيه استفسار لموظفي البلدية الذين نفذوا وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه تجاوزات شابت إمتحان الكفاءة المهنية ،وسمى هو ذلك في الإستفسار الموقع من طرفه “ضوضاء وضجيجا “.
وأضاف الغلوسي في منشور على الفايسبوك “فعل ذلك لأن عامل عمالة الفقيه بنصالح لم يبادر إلى سلوك مسطرة عزله من رئاسة الجماعة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية في تمييز واضح وغير مفهوم في تطبيق القانون وجعل رؤساء الجماعات كلهم سواسية أمام المقتضيات القانونية وهو ماينم عن تغليب الإعتبارات السياسية في تطبيق القانون والذي يمارس بحزم وإستعجال حينما يتعلق الأمر ببعض روؤساء الجماعات المغضوب عليهم أو أولئك الذين “لاتوجد أمهم في العرس “كما يقال المثل الدارج ،وإذا كان الأمر عكس ذلك فهل يمكن لوزارة الداخلية تفسير هذه الإزدواحية المفضوحة في تطبيق القانون على الجميع ؟”.
وأوضح الغلوسي “الوزير السابق أقدم أيضا على تلك الخطوة وانزعج كثيرا من حق الإضراب الذي يعد حقا دستوريا رغم أن الأمر يتعلق بوقفة إحتجاجية عادية دامت نصف ساعة وتندرج في إطار قيام النقابات بأدوارها في إنسجام تام مع الدستور الذي يحمي الحريات وحقوق الإنسان”.
وزاد : “إنزعج من الإحتجاج المشروع وراسل موظفي بلديته لترهيبهم بعدما شعر بأن الجماعة أصبحت له ومحفظة في اسمه منذ سنة 1997 وراكم ثروات هائلة وأقام عرسا أسطوريا وأغلق كل المنافذ المؤدية إلى المدينة وانتقل إلى ممارسة أسلوب الحكرة والشطط ضد البسطاء من موظفيه الذين يصارعون الحياة في مدينة تفتقر إلى كل مقومات الحياة وانتشرت البطالة وسط شبابها الذي يفكر يوميا في طرق الفرار إلى الضفة الأخرى ورغم ذلك لايجد سعادة الرئيس أي حرج في التفاخر “بمنجزاته الباهرة”.
“لقد أقدم على كل ذلك لأن ملفه الثقيل لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازال لم يعرف طريقه الى المحاكمة رغم وجود تقارير رسمية توثق لتجاوزات قانونية ومالية خطيرة وهو ماشجعه على التمادي في ممارساته وتحركاته والتي توحي للجميع بأن الرئيس حسم ملفه وطوي وأن العقاب حكر فقط على البسطاء من الوطن” يقول الغلوسي.
وختم رئيس جمعية حماية المال العام منشوره قائلاً : “على الأحرار وكافة الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية أن تقوم بدورها في فضح الفساد ونهب المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وأن لاتسمح لأمثال محمد مبديع بأن يمارسوا شططهم ضد أبناء وبنات الشعب لأننا لانملك إلا كرامتنا”.