مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يتجاوز الخلافات ويحظى بإجماع المستشارين

زنقة 20 ا الرباط

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والإدارة بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعمير، أديب بنإبراهيم، بعد تجاوز الخلاف الذي عطل مناقشة المشروع لنحو شهرين.

وجاءت المصادقة بعد التوصل إلى توافق بشأن المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي كانت محور نقاش بين مكونات الأغلبية الحكومية، على خلفية التعديل الذي قبلته الحكومة خلال مناقشة النص بمجلس النواب، والقاضي بحذف عبارة: “مع مراعاة الاختصاصات المسندة للجنة الجهوية للاستثمار”.

وكان هذا التعديل قد أثار تساؤلات حول حدود اختصاصات الوكالات الجهوية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بمنحها صلاحية إبداء رأي ملزم بشأن طلبات الرخص والأذونات، دون توضيح العلاقة مع اختصاصات اللجان الجهوية للاستثمار، وهو ما أدى إلى تأجيل الحسم في المشروع داخل لجنة الداخلية بمجلس المستشارين.

وتمكن كاتب الدولة المكلف بالتعمير، أديب بنإبراهيم، من قيادة المشاورات التي أفضت إلى إنهاء هذا التعثر، ما مكن اللجنة من استئناف مناقشة المشروع والمصادقة عليه بالإجماع، في خطوة تمهد لمواصلة مساره التشريعي.

ويهدف مشروع القانون رقم 64.23 إلى إحداث جيل جديد من الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، عبر توحيد وتحديث منظومة التدخل في مجالي التعمير والإسكان، وتعزيز الحكامة الترابية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يواكب ورش الجهوية المتقدمة ويعزز دينامية الاستثمار والتنمية المجالية.