قرار حكومي يحدد آجال طلبات التحول من راميد إلى التأمين الإجباري عن المرض
زنقة 20 | متابعة
أصدر وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا، يهدف إلى تحديد آجال تقديم طلبات الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة “راميد”.
ونص القرار، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على وجوب تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة “راميد” الخاصة بالمؤمن الذي تم نقله للاستفادة من النظام المذكور، وذلك مع مراعاة الآجال المحددة في القرار.
وقد حدد القرار، أجل تقديم الطلب بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم “راميد” من فاتح دجنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2023، في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم الخاصة بالمساعدة الطبية “راميد” اعتبارا من فاتح يوليوز 2023 إلى 30 نونبر 2023.
وتابع القرار، أنه فيما يخص الأشخاص الذين ورد اسمهم في اللوائح الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أو الذين تبين أنهم لا يتوفرون على 54 يوما من التصريح بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، فيتوجب عليهم، تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة “راميد” الخاصة بهم، وفي كل الحالات قبل فاتح ماي 2023.