بوانو لـRue20: نشيد برفع الإستثمارات في قانون المالية وهذا ما قدمناه كفرق معارضة من تعديلات

زنقة 20 | الرباط

أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن “فرق المعارضة بالمجلس (العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية) تقدمت بتعديلات مشتركة بلغت 75 تعديل في قانون مالية 2023 لها طابع إستعجالي تتعلق بأولويات البلاد، سواء فيما يتعلق بالإستثمار وإشكالية الماء”.

وأشاد بوانو في تصريح لموقع Rue20 ، برفع الحكومة في مشروع قانون المالية من قيمة الإستثمارات إلى 300 مليار درهم، مشيراً إلى أن تخوف المعارضة هو من المديونية.

رئيس المجموعة النيابية لحزب المصباح، شدد على أن “مشروع قانون المالية جاء من جانب آخر مستفزا لبعض القطاعات، ونأخذ على سبيل المثال قطاع المحاماة الذي جاء في مقتضيات القانون أن يتم الحجز من المنبع بـ20 في المئة من رأس المال والأداء عن الملفات من 300 درهم إلى 500 درهم حسب درجة التقاضي، ثم الضريبة على القيمة المضافة التي إرتفع إلى 20 في المئة، مضيفا أنه على الحكومة أن تتحرك لوضع الذي يساعد الجميع في إطار إحترام الدستور، وقد قمنا بوضع تعديلات في هذا الباب”.

وأكد بوانو، أنه “من بين التعديلات الذي قدمتها فرق المعارضة تهم الأمازيغية حيث طرحنا في التعديل أنه يجب تخصيص صندوق خاص لها بدل إدخالها في قطاع الرقمنة”، بالإضافة يشير بوانو “إلى إقتراح صندوق حول المياه العادمة من أجل تجميع المياه التي تذهب للبحر وتوجيهها أساسا للصناعة ولعدد من الإستعمالات”.

واقترحت فرق المعارضة، يضيف بوانو، إنشاء صندوق حول الجانب المتعلق بالبيئة والملك المائي العام، بالإضافة إلى اقتراح المساهمة التضامنية على شركات المحروقات تتمثل في 10 بالمئة.

وتقدمت فرق المعارضة، يشير بوانو، بمقترح تطبيق ضريبة 10 في المئة على الشركات التي تحقق أرباح أقل من  30 مليون سنتيم، كما قامت بضيف “بووانو” بوضع أشطر من 10 إلى 40 في المئة كي لا تضيع مداخيل الدولة.

وأضاف بوانو، قدمنا تعديل يخص صندوق المقاصة بضخ مبالغ إضافية نظرا لارتفاع أسعار الغاز، مضيفاً : “نتمنى من الحكومة أن تتجاوب مع هذه التعديلات لأن مبتغانا هو أن نخدم الصالح العام والإقتصاد الوطني”.