زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون الجنائي الجديد نص لأول مرة على استخدام السوار الإلكتروني و التعويض المالي و ذلك لعقلنة الإعتقال الاحتياطي.
وذكر وهبي في لقاء إعلامي، أن اعتقال مدراء مؤسسات عمومية و شركات و مقاولات وحتى تلاميذ والإحتفاظ بهم في السجن الإحتياطي ، يكلفهم مستقبلهم المهني و التعليمي.
وزير العدل، ذكر أن التلاميذ وخاصة الذين يعتقلون في شغب الملاعب، سيتم تزويدهم بالسوار الالكتروني للسماح لهم بمتابعة الدراسة ، ويمنع عليهم الاقتراب من الملاعب لمدة تتراوح بين 6 أشهر و سنتين.
وفيما يخص مدراء الشركات والمؤسسات المعتقلين احتياطيا ، قال وهبي أنه سيتم أيضا تزويدهم بالسوار الإلكتروني للحفاظ على مساره المهني و شركته.
وهبي، كشف أيضا عن مقتضيات جديدة في القانون الجديد ، من بينها إطلاق سراح معتقلين (مثال : معتقل محكوم بسنتين سجنا و أمضى سنة واحدة في الإعتقال و السنة الثانية يخلصها للمحكمة باش ندخلو شوية ديال لفلوس للدولة).