إتهامات لمجلس شيشاوة بتعطيل التنمية وبرمجة مشاريع تبذر المال العام

زنقة 20 | محمد المفرك

طالب الحزب الإشتراكي الموحد بإقليم شيشاوة المجلس الجماعي بالتفكير في خلق استثمارات حقيقية منتجة ومشغلة بدل هدر الزمن السياسي في مشاريع خارجية.

وأكد الحزب في بلاغ، أن “المجلس البلدي ينهج سياسة المجلس السابق بالتفكير خارج اهتمامات ساكنة شيشاوة وانتظاراتها بحيث سجل على مستوى التشغيل تغييب المشاريع الحقيقية التي من شأنها أن تخفف من المعاناة الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة والتوجه نحو مشاريع بعيدة عن الانتظارات المباشرة للمواطن الشيشاوي غايتها توزيع الصفقات وتبديد المال العام ليستمر الوضع على ما هو عليه”.

وأضاف أنه على ” المستوى الصحي الوضع يزداد سوءا يوما عن يوم إذ لازال المستشفى الإقليمي نقطة عبور نحو مراكش أو نحو مصحات خاصة بالمدينة يقدم لها المرضى كزبائن في ظل غياب الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة واستمرار العمل بالمواعيد الطويلة الأمد وعدم توفير عرض صحي يلائم حاجات الساكنة”.

وعلى المستوى التعليمي، أشار المصدر، أنه “لا تزال مدينة شيشاوة بدون مدارس ابتدائية إضافية لما يناهز العقدين من الزمن رغم النمو الديموغرافي الكبير الذي عرفته المدينة خلال هذه المدة إذ مع ذلك لم يرى الحزب أي تحرك في هذا المجال للمجلس البلدي وللمنتخبين بصفة عامة وكأن هناك تواطؤ على أبناء شيشاوة وساكنتها بتركهم لقمة سائغة للمدارس الخاصة تساومهم في حق أبنائهم العادل والمشروع في تعليم مجاني وذي جودة وكذا بدون توسيع عرض مدرسي بالمستوى الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي حيث بلغ عدد التلاميذ في بعض الأقسام داخل بعض الثانويات بالمدينة ما يناهز 50 تلميذا”.

وتساءل الفرع الحزبي عن” انعدام جودة التعليم في ظل هذه الأرقام المؤلمة؟ كما تساءل عن مآل الكلية “متعددة التخصصات” التي كانت موضوع الحملات الانتخابية لبعض البرلمانيين والمستشرين وغابت عن برامج المجالس المنتخبة بل وحتى عن خرجاتهم الإعلامية وغابت معها آمال الحالمين الذي صدقوا الوعود الانتخابية الوردية واستيقظوا على الكوابيس”.

وسجل الحزب الإشتراكي الموحد باقليم شيشاوة “تدني القدرة الشرائية للمواطنين والركود التجاري الذي تشهده المحلات التجارية فبدل التفكير في حلول لهذا الموضوع، لم يجد المجلس البلدي إلا ما يزيد الوضع تأزما، بالترخيص لبعض المحلات التجارية الكبرى في ظل وضع موسوم بالبطالة لدى فئات واسعة من ساكنة المدينة”.

وشدد الحزب على أن ” محطة التصفية بالحي الحسني ما تزال مصدر قلق ومعاناة يومية لساكنة الحي الحسني خاصة، وتشكل صورة مسيئة لمدخل المدينة في ظل استمرار سياسة الآذان الصماء من طرف المجلس البلدي المسؤول عن هذه الكارثة البيئية”.