زنقة20ا الرباط
أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية الدراع النقابي بجهة الرباط سلا القنيطرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بلاغا وصف بالتهديدي لـ”التظاهر” ضد عمدة الرباط أسماء غلالو بعد تصريحاتها الأخيرة بخصوص الموظفين الأشباح.
واعتبرت نقابة البيجدي في بلاغ لها، أن تصريحات العمدة حول الموظفين الأشباح تدخل في إطار صناعة “البوز السياسوي” على حساب كرامة الموظف الجماعي بالرباط، مستنكرا “بشدة الحملة الشعواء ضد موظفي جماعة الرباط، والنيل من كرامتهم، بناء على معطيات غير دقيقة وتصريحات غير مسؤولة من رئيسة الجماعة، خلال عدة مناسبات وخرجات إعلامية، هدفها الأساسي صناعة “البوز السياسوي” على حساب سمعة الموظف الجماعي”.
وأوضح البلاغ أن “جميع الموظف الجماعي خلال فترة الحجر الصحي كان في طليعة المجندين لضمان الخدمات الحيوية بالعاصمة، رغم الأخطار المصاحبة لذلك على صحته وصحة أسرته، ويستنكر أي استغلال لحالات خاصة من “تغيب فئة من الموظفين، هم بالأساس صنيعة منتخبين من ذوي النفوذ أو مسؤولين إداريين” للتعميم على باقي الموظفين الجماعيين الشرفاء والمخلصين في عملهم، ويؤكد للجميع بأن نقابتهم لن تدخر جهدا بجميع الوسائل المشروعة، من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية، وفي مقدمة المطالب: الاشتغال بكرامة”.
وطالب البلاغ “رئيسة الجماعة بتهييء ظروف العمل وتحسينها للشغيلة الجماعية، التي تعاني من اكتظاظ بالمقرات، وعدم توفر الكثير من الموظفين على مكاتب ولا وسائل عمل ولا مهام قارة، ويطالب لكل “موظف جماعي بوظيفة واضحة”، مع تنزيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الموارد البشرية والرفع من فعاليتها والنهوض بأوضاعها، بدل إطلاق الكلام غير المسؤول على عواهنه”.
واستغرب البلاغ “الارتجال والمزاجية في قرارات السيدة الرئيسة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وخاصة الشق المتعلق بالتعيينات والإعفاءات من مناصب المسؤولية، المبنية في تقديرنا على الولاء السياسي، وأحيانا المزاج الشخصي، بعيدا على منطق الكفاءة، وفي خرق مفضوح لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.
الغريب في بلاغ نقابة البيجدي حسب متابعين، أنه عوض مطالبة عمدة الرباط بالكشف عن أسماء الموظفين الأشباح واتخاذ المتعين في حقهم يتم نشر بلاغ تهديدي بالتظاهر ضد العمدة.
ربما كان فعلا من الأنسب اتخاذ التدابير الضرورية مع مختلف رؤساء المقاطعات و تحيين اللواءح و العمل عل حل كل المسببات لهذه الإشكالية و التعرف على حجمها الحقيقي قبل أي تصريح صحفي قد يتضمن ربما تعميما يضر بصورة البعض.
و الحالات التي تضل عالقة بعد اتخاذ كل تلك الإجراءات آنذاك يمكن إصدار بلاغات لا حتى لواءح اسمية