وهبي يتهم “حماة المال العام” بالإبتزاز و يهدد بسجنهم 10 سنوات

زنقة 20 | الرباط

انفجر وزير العدل ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، غاضبا خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى ، حينما طرح عليه سؤال حول منع جمعيات المال العام من تقديم شكايات لدى القضاء.

و قال وهبي ، أنه من المستحيل أن يقبل السماح للمجتمع المدني بتقديم شكايات ضد الفساد.

و أضاف : ” محاربة الفساد دور مؤسساتي و المغرب دولة مؤسسات فيه المجلس الاعلى للحسابات وهيئة مناهضة الرشوة والفساد ومفتشية وزارة المالية و غيرها ، ماشي شي واحد كالس لي فالزنقة ويكتب لي شكاية ويحطها لي”.

وزير العدل اعتبر أن ” جل جمعيات حماية المال العام لا تتوفر على محضر التكوين و التصريح بالتأسيس و أتوفر على الأسماء”.

و قال وهبي أن ” شخص واحد داير فراسو أنه مكتب وطني وجمعية و لعجب وكيقدم شكاية”.

وزير العدل أشار إلى أن الدولة هي التي تدعم هذه المؤسسات و هي التي يجب أن تراقبها.

وهبي ذكر أن الوكيل العام لا يحتاج إلى شكايات الجمعيات ، لأن هناك المجلس الاعلى للحسابات الذي يقوم بدوره.

ذات المتحدث قال أن الشكايات المقدمة من طرف هاته الجمعيات ، تقدم ضد من يرفض الفساد ، متهما جمعيات بـ”الإبتزاز”.

وهبي، شدد على أن هذه الجمعيات يجب أن تعاقب حينما تتم تبرئة الشخص الذي تقدمت ضده بشكاية ، حيث قال : ” لا يعقل أن يتم جر شخص و تلطيخ سمعته لسنوات و في الأخير يحصل على البراءة و الجهة التي قدمت الشكاية لا تعاقب”.

و أضاف : ” أرفض التوظيف السياسي لشكايات ضد رؤساء جماعات و حنا دولة مؤسسات و الجمعيات تكول لي بغات وماكالسش ندير ليها خاطرها ، ووزارة الداخلية هي لي خاصها تراقب الجماعات المحلية”.

وهبي هدد برفع عقوبة الوشاية الكاذبة إلى 10 سنوات نافذة بلد خمس سنوات، وذلك لمعاقبة الجمعيات التي تقدم شكايات كاذبة ضد منتخبين لأسباب سياسية.

و قال في هذا الصدد : ” لا يعقل أن يتم المس بذمة الأشخاص و إهانتهم و اعتقالهم فيما رئيس الجمعية كيدور فالزنقة .. درتي بيه الشكاية واجي الحبس تا نتايا خلص فمك لي معندك وسائل الإثبات”.

قد يعجبك ايضا
  1. مواطن يقول

    في الحقيقة لاول مرة في تاريخ حكومات المغرب يظهر موقف شاذ كهذا الذي يصدر عن وزير العدل الحالي ،و الذي كان من المفروض أن يكون الأكثر حرصا على وضع آليات بى و شراكات تضمن التطبيق الأفضل للقانون خصوصا اذا كان يتعلق بجانب أسمى بالنسبة للحياة العامة و هو تخليقها
    كيف يفهم السيد وهبي ما تنص عليه المادة12 من الدستور حينما تقول أن المجتمع المدني يشارك في إعداد و تنزيل و مراقبة القرارات التي تصدر عن الهيءات المنتخبة و العمومية بشكل عام …
    صحيح أمر في غاية الغرابة ما يصدر عن هذا الوزير الذي كان ينادي بكل صوته بحماية المال العام قبل الحملة الانتخابية و ابانها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد