إئتلاف ‘الخياري’ ينسحب من نداء ‘الكِيف’ وينفي توقيعه الملتمس المرفوع للمَلك

زنقة 20. الرباط

عبَرَ ‘الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف’ عن رفضه للملتمس المرفوع للملك عقب الندوة الدولية حول ‘الكيف والمخدرات’ بطنجة.

وقال بيان للإئتلاف الذي ينسق عمله ‘شكيب الخياري’ وتوصل موقع Rue20.Com بنسخة منه أنه تفاجأ خلال الندوة بأن ‘الوثائق تم إعدادها بصيغتها النهائية حتى قبل إنطلاق الندوة من طرف الجهة المنظمة، و التي تعبر حصرا عن وجهة “نظرها”.

وأضاف البيان أن ‘قيام الجهات المنظمة بتلاوة الإعلان الختامي للندوة و ملتمسا مرفوعا إلى الملك باسم جميع المشاركين، أثار دهشته، من دون أن تكون الوثيقتان موضوعا لأي نقاش أو مصادقة من طرفهم’.

وكان الإئتلاف قد شارك بمداخلة في الندوة الدولية حول الكيف و المخدرات”، و التي تم تنظيمها من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة السيدا و كنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف، بحضور عدد كبير من المسؤولين المركزيين والمحليين والدوليين.

وأعلن الإئتلاف على متن بيانه ما يلي :

– عدم مشاركتنا بأي شكل من الأشكال في صياغة الإعلان الختامي و الملتمس المرفوع للملك و المصادقة عليهما، خصوصا و أننا عبرنا للمنظمين عن دعمنا من أجل اعتبار الإعلان وثيقة مرجعية بناء على المعطيات التي زودونا بها عنه، معلقين موافقتنا على شرط المصادقة عليه من طرف المشاركين بعد مناقشته و تعديله إذا اقتضى الأمر ذلك و على أن يتضمن الحد المجمع حوله من لدن المشاركين، لكن فوجئنا بنشره عبر الإعلام في نفس اليوم بصيغته الأولى مستغلين حسن نية جل المشاركين؛

– رفضنا لأي استغلال لاسم الائتلاف من خلال إقحامه في أي من الوثيقتين؛

– تحذيرنا من شرعنة الاستهلاك الترفيهي للمخدرات المستوردة و الحشيش، و هي السياسة التي تستهدف من ورائها بعض الجهات الأجنبية المعلومة إلى خلق “أسواق مفتوحة” للاستهلاك لتسويق منتجاتها، خصوصا و أن التقرير الأخير للمكتب الأممي للجريمة و المخدرات قد أكد على تزايد مفعول الكيف عبر تدخل الإنسان فيه، بحثا عن جني الأرباح المالية على حساب الصحة العامة.

– دعوتنا لترك النقاش بشأن السياسة الوطنية في مجال المخدرات محصورا بين المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و الفئات المستهدفه منه، بدون إقحام للملك في نقاش يفترض أن يتطور بشكل طبيعي و هادئ و عبر الهيئات و المؤسسات المحدثة لهذه الغاية، لذا فإن الائتلاف لم يراسل الملك بهذا الشأن من قبل و لكن اقتصر على البرلمان، لأنه لا يفترض اللجوء إلى الملك إلا بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة قانونا؛

– دعوتنا كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للقيام بدورهما بشكل تلقائي وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لعملها.