المغرب يتجه لإقرار السوار الإلكتروني والتخلي عن الاعتقال الإحتياطي

0

زنقة 20 ا الرباط

يبدو أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يتجه إلى إقرار تطبيق السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي في المغرب، حيث حملت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات جديدة، ستسعى من خلالها السلطات،  للحد من ارتفاع الكبير لعدد سجناء الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وفي مقدمتها إقرار المراقبة الإلكترونية كبديل عن هذا النوع من الاعتقال.

وحسب التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية المزمع المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

ويسمح الإجراء الجديد، بوضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.

وبخصوص المواصفات التقنية لهذا القيد الإلكتروني، فإنه سيتم الكشف عنها في نص تنظيمي سيصدر فيما بعد، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع هذا القيد على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.

كما تسمح التعديلات المرتقبة، لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.

وتعرف مسودة المشروع الاعتقال الاحتياطي بأنه تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، كما يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة له.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد