جدل يرافق محاكمة أطباء في قضية اختلاس أموال دياليز بخنيفرة

زنقة20ا خنيفرة

انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة متهمين من بينهم طبيب، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، بجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، تجاوزت ميزانيتها حوالي مليار و400 سنتيم في سنة واحدة فقط .

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة، في بلاغ لها، بضرورة علنية الجلسات الخاصة بمحاكمة المتهمين، مشيرة إلى أن 5 أشخاص معتقلون بتهم مالية في ما بات يعرف بفضائح مركز الدياليز بخنيفرة، ويتابع في الملف 14 شخصا، منهم 4 أطباء و صيدليين اثنين، و محاسب، ومستخدمين و أشخاص آخرين.

وأشارت الجمعية المنتصبة كطرف مدني بأنه “تم منع ممثلها يوم الخميس 17 فبراير 2022 من حضور جلسة هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام الوطني و المحلي باهتمام كبير كون الملف يعري وضعا مشينا رتب ضحايا و هدرا مبالغا فيه للمال العام”، حسب البلاغ.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين، في حالة اعتقال، ضمنهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.

وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وراء ذلك و طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.

هذه الشكاية، يكشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.