رئيسة لجنة الخارجية في حوار مع Rue20 : ألمانيا صححت مواقفها العدائية

 

تؤكد نادية بوعيدة، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، في الحوار التالي، أن المغرب دخل مرحلة الحسم بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية. وتضيف أن الدبلوماسية الرسمية لعبت وما تزال تلعب دورا حاسما في الدفاع عن السيادة الترابية للمملكة وحققت مكاسب هامة على هذا الصعيد.

وتبرز النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، أهمية الدبلوماسية البرلمانية في الترافع عن القضايا الحيوية للمملكة، على رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة. مشددةً على أن الدبلوماسية البرلمانية نجحت في دحض افتراءات خصوم وحدتنا الترابية.

زنقة20 / الرباط- حاورها: جمال بورفيسي

عاشت العلاقات المغربية الألمانية فترة جمود بعدما قرر المغرب في بداية مارس الماضي أن يقطع كل روابط الاتصال مع السفارة الألمانية بالرباط… واليوم نشهد عودة الدفء إلى العلاقة الثنائية بين البلدين، خاصة بعد الدعوة الرسمية لرئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الملك للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا. كيف واكبت هذا الملف؟

العلاقات المغربية الألمانية كانت دائما جيدة ومتميزة، هي علاقات تاريخية، حيث أن بداياتها تعود إلى القرن 18، وتأسيسها من الناحية الديبلوماسية يعود إلى سنة 1956، تاريخ استقلال المغرب.

للأسف انحرفت ألمانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن الطريق الصحيح للعلاقات الدبلوماسية التي تربطها بالمغرب، واختارت بشكل غير مفهوم التماهي مع مواقف أعداء وحدتنا الترابية والتشويش على المسار الديموقراطي التنموي الذي اختاره المغرب، في ظل السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها محمد السادس، حتى يصير دولة صاعدة وقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة.

أهم تجليات هذا التماهي هو تنديدها بقرار رئيس الولايات المتحدة الامريكية باعترافه بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وكذا تجاهل دور المغرب وعدم دعوته خلال المفاوضات حول مستقبل ليبيا والتي استضافتها ببرلين، علما أن المغرب يلعب دورا محوريا في هذا الملف.
ولذلك، كان لا بد للمغرب أن يعيد تصحيح هذا الانحراف الألماني بقطع قنوات الاتصال مع السفارة الألمانية وتعليق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشأني شأن كل المغاربة، فقد واكبت هذه التطورات من موقعي كمواطنة وكفاعلة سياسية باعتزاز كبير، لأن المغرب في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك قد تَمَلَّك عناصر القوة التي تتيح له فرض التوازن في علاقاته مع الدول الكبرى، وإجبارها على احترام سيادته وقضاياه ومصالحه الوطنية العليا.

وكما تتبعنا ذلك، ها هي ألمانيا، على لسان مستشارها الجديد ووزارة خارجيتها، تعيد حساباتها الاستراتيجية بعد أن فطنت لحزم المغرب وثبات موقفه، وتقوم باستدراك المسار الصحيح، وفقا لما تستدعيه المصالح العليا والمشتركة بين الرباط وبرلين. وأنا شخصيا أتفاءل خيرا وأعتقد أن هذه العلاقات ستتطور أكثر بالنظر إلى التحولات الجيواستراتيجية التي يعرفها العالم وكذا المنطقة والتحديات التي باتت تعرفها والتي تفرض مما لا شك فيه إعادة بناء التحالفات التي تضمن للدول التموقع في النظام العالمي الجديد الذي بدأت تتشكل معالمه.

كيف تقيمين دور الدبلوماسية البرلمانية في مجال الدفاع عن القضايا الحيوية للمغرب، خاصة في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة؟

لا بد أولا من الإشادة بالانتصارات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ما يخص قضية وحدتنا الترابية على وجع الخصوص، وفي مجالات أخرى للتعاون الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والفضل الكبير في ذلك يعود أساسا إلى تبصر جلالة الملك الذي، للإشارة، يحظى باحترام وتقدير كبيرين على عدة أصعدة.

أما في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، فقد عرفت بدورها تطورا نوعيا وكميا على مستوى مبادراتها وبرامج عملها، وذلك مرده بالأساس إلى الإجماع الوطني حول القضية الوطنية الأولى من جهة وإلى المجهودات المتميزة التي يقوم بها البرلمان بغرفتيه في المحافل والملتقيات البرلمانية الدولية، وفي العلاقات الثنائية مع الدول ومن خلال حضوره الذي أصبح الذي أكثر بروزا في هياكل المؤسسات والمنظمات الدولية.

الأكيد أن الدبلوماسية البرلمانية نجحت في دحض أطروحات الإنفصال وبددت مزاعم خصوم وحدتنا الترابية، ومع ذلك ينبغي وضع خطط عمل جديدة للعمل الدبلوماسي البرلماني تتماشى مع التوجهات الجديدة للدبلوماسية المغربية التي أسس لها الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، حيث أكد الملك على أن مغربية الصحراء مسألة غير قابلة للنقاش وأن أي حل لتسوية النزاع المفتعل ينبغي أن يكون منطلقه ومنتهاه الحكم الذاتي.

على هذا الأساس، فالعمل الدبلوماسي البرلماني أمامه مجالات متشعبة في العلاقات الدولية وكل الفرقاء السياسيين داخل البرلمان واعون بأن المرحلة هي مرحلة الحسم في قضية وحدتنا الترابية، خصوصا وأن المغرب له من أوراق القوة التي يملكها بعدالة قضية وحدته الترابية، وباستقراره السياسي وسلمه الاجتماعي، ورسوخ مشروعه الديموقراطي والتنموي، ما يجعله شريكا موثوقا بالنسبة للدول الكبرى والصاعدة، وقبلة للدول النامية الساعية إلى الاستفادة من النموذج المغربي المتفرد.

ما هي أبرز الملفات التي تتطلعون في اللجنة إلى الاشتغال عليها مستقبلا؟

طبعا، فأبرز الملفات التي ستكون على رأس الأولويات هي قضية وحدتنا الترابية، إلى جانب قضايا المغاربة الموجودين في مختلف دول العالم. وكما أشرت سابقا، فعملنا داخل اللجنة يعول عليه كثيرا لجعل الدبلوماسية البرلمانية أكثر تأثيرا وارتباطا مع الأهداف المتوخاة.

وبصفتي رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أؤكد لكم وجود قناعة راسخة لدى أعضاء اللجنة لتجويد الأداء الدبلوماسي البرلماني وفق خطط و برامج سنشتغل على إعدادها وتنزيلها قريبا، مضمونها تكثيف اللقاءات والزيارات للبرلمانات الدولية من أجل إطلاعها على الحقائق التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء، وعلى أهمية مقترح الحكم الذاتي من جهة، والقيام بمبادرات لعرض وشرح المخطط التنموي الكبير والمهيكل بأقاليمنا الجنوبية الذي سيعبد الطريق نحو تنمية منطقة الساحل والصحراء، بما يضمن استقرارها وأمنها وينهي مآسي تهريب البشر والنزاعات المسلحة وتفشي الارهاب.

وهناك أيضا قضايا مغاربة العالم التي تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة، ولن نكتفي بدورنا التشريعي والرقابي في هذا الإطار، بل سنتخذ مبادرات لتعميق التواصل مع هذه الشريحة المهمة من الشعب المغربي، لتيسير اندماجها في بلدان الإقامة وتعزيز ارتباطها الهوياتي والوجداني بالوطن الأم، وتشجيعها على خلق استثمارات في المغرب الذي يحتاج اليوم إلى كل أبناءه وبناته، خصوصا وأن الجيل الثالث والرابع من الجالية المغربية حافل بالطاقات الخلاقة والأطر عالية التكوين التي تعتبر رأسمالا بشريا لا غنى عنه.