وهبي يفتح ورش الإعداد لسياسة جنائية جديدة وملائمة لمغرب اليوم
زنقة 20 | الرباط
فتحت وزارة العدل ورش الإعداد لسياسة جنائية جديدة تتناسب مع التحولات الطارئة في مغرب اليوم، توفق بين هاجس التصدي للجريمة وبين واجب حماية الحقوق والحريات. وتعاني السياسة الجنائية المغربية من قدم المنظومة القانونية الجنائية، حيث تعود مجموعة القانون الجنائي إلى سنة 1962، إلى جانب العديد من النصوص التشريعية الزجرية الخاصة الناظمة لمجالات حيوية التي ترجع إلى حقبة الحماية.
وتشتغل وزارة العدل على إعداد سياسة جنائية من شأنها أن تُسهم في معالجة العديد من الظواهر المرصودة، مثل تضخم النصوص الزجرية، حيث ترزح المحاكم المغربية تحت وطأة أطنان من الملفات الزجرية، يتراوح عددها سنويا بين مليون ومليون ونصف قضية، من أصل ثلاثة مليون قضية تسجلها المحاكم بين قضايا زجرية ومدنية و تجارية و إدارية، وثلثا هذه القضايا هي قضايا بسيطة يمكن أن تجد لها حلا خارج نظام العدالة الجنائية في إطار مساطر بديلة.
ومن شأن هذه السياسة الجنائية الجديدة أن تتضمن مقاربات جذرية لمعالجة حالة العود إلى الجريمة تستند على تكثيف حملات التوعية لدى النزلاء الشباب واعتماد مقاربة علاجية تأهيلية، وتسهيل شروط الإدماج الاجتماعي وغي عالم الشغل للنزلاء.
وتسجل المعطيات المتوفرة ارتفاع نسب حالة العود إلى الجريمة، خاصة جرائم السرقة والمخدرات والعنف، إضافة إلى عدم التوفر على آلية للضبط الدقيق لظاهرة العود إلى الجريمة سواء من حيث نوع الجرائم، جنس المجرم وسنه، التوزيع الجغرافي…
وكانت دراسة أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قُدمت نتائجها في شتنبر 2019، أظهرت أن حالات العود إلى الجريمة ترتفع لدى الفئات العمرية بين 25 و29 سنة لتصل إلى 88 في المائة لدى النزلاء الذكور الشباب، بينما لا تتعدى هذه النسبة لدى الإناث عتبة 9.4 في المائة. وأبرزت الدراسة أن فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و44 سنة، هي الشريحة السجنية الأكثر عودة للجريمة بنسبة 81 في المائة.