الحيطي : من الضروري دمج النمو الأخضر في المشاريع التنموية والسياسات العمومية

زنقة 20 . الرباط

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النمو الأخضر يمثل فرصة لتسريع التصنيع في إفريقيا، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية.

واعتبرت الحيطي، في افتتاح ورشة تكوينية لتعزيز القدرات في تطوير مشاريع تسهل إدماج أهداف النمو الأخضر في المغرب ينظمها البنك الإفريقي للتنمية، أنه “لتحقيق ذلك، يبدو من الضروري دمج النمو الأخضر في المشاريع التنموية والسياسات العمومية”.

وأشارت الوزيرة إلى أن تعزيز القدرات يشكل ركيزة لاتفاق باريس، نظرا لكون البلدان الإفريقية تواجه صعوبات في تمويل مشاريعها التنموية.

وقالت الحيطي إن هذه الورشة تتوخى تحليل الآليات والأدوات الواجب إرساؤها لتعزيز هذه القدرات وتنفيذ مشاريع قابلة للتمويل تستجيب لمعايير النمو الأخضر.

من جانبه، قال المسؤول في البنك الإفريقي للتنمية أنتوني نيونغ إن الهدف الرئيسي للورشة يتمثل في تحديد مجموعة من المشاريع لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2020، وتشجيع ولوج المغرب إلى الآليات المالية الدولية مثل صناديق المناخ.

وأوضح نيونغ أن “اختيار المملكة المغربية كبلد مضيف لكوب 22 في نونبر 2016 خول دعم هذا الهدف، والسماح للمؤسسات والمقاولات المغربية بإبراز الأعمال المنجزة في إطار النمو الأخضر على شكل برامج/مشاريع تم تطويرها أو قيد التطوير”.

من جهتها، أبرزت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب ياسين فال أن هذه الورشة تتوجه مباشرة إلى الخبراء المكلفين بتطوير المشاريع في العديد من القطاعات، بما فيها البنيات التحتية، والفلاحة، والمياه والطاقة من أجل منحهم الوسائل والأدوات التي تخول لهم إدماج أهداف النمو الأخضر في مشاريعهم”.

وأضافت أن “قمة كوب 21 خولت إنجاز اتفاقات حول المنهجيات التي يرغب العالم في اتباعها بشأن التغيرات المناخية. وبالفعل، تهدف هذه الورشة إلى إرساء وسائل للأجرأة العملية لهذه الأهداف في إفريقيا”.

وستركز الورشة، على مدى يومين، على تحسين المعارف من أجل هيكلة وتحليل وإدارة وتمويل مشاريع تساهم في النمو الأخضر.

كما ستمكن من توضيح كيفية استخدام النمو الأخضر في تعبئة التمويلات الميسرة وتقديم الاستراتيجيات التي يمكن توظيفها لتحمل التكاليف الإضافية لمشاريع النمو الأخضر.

وخلال الورشة، ستكون أمام المقاولات والوزارات والوكالات والمؤسسات الفرصة لتقديم مقترحات مشاريعهم التي توجد في مرحلة التصميم أو التقييم.

وسيستفيد المشاركون من التكوين أيضا من المساعدة التقنية للبنك الإفريقي للتنمية لتمكينهم من دمج النمو الأخضر، وصياغة مقترحات مناسبة للحصول على التمويل.

ويلتئم في الورشة حوالي 50 ممثلا لمختلف الهيئات العمومية والخاصة المعنية بالتكوين، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والفلاحة والمياه والتطهير.