زنقة 20 | وكالات
أدانت محكمة باريس، الخميس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن حول تهم فساد واستغلال النفوذ في قضية تمويل حملته الانتخابية.
وسلطت المحكمة عقوبة السجن لمدة سنة منها ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 3750 يورو (حوالي 4000 فرنك).
وغاب الرئيس الفرنسي السابق عن مجريات المحاكمة ليمثله محاميه تييري هيرزوغ، وطالبت النيابة بسجنه لمدة عام منها ستة أشهر نافذة.
وينفي ساركوزي، الذي ترأس بلاده من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات كما أكد خلال المحاكمة في مايو ويونيو.
ساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني للحملات الانتخابية والبالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار).
وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4354 دولارا).
في تفاصيل القضية، توصل المدعون العامون إلى أن ساركوزي كان على علم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته – المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي – تقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين تحذيريتين من محاسبيه.
ويرى المدعون أن ساركوزي هو “الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية” وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من خلال تنظيم العديد من التجمعات، بما في ذلك تجمعات كبيرة جداً.