حكم قضائي يُغرّم بلدية الحسيمة 500 مليون لصالح نائب الرئيس

زنقة 20 | متابعة

صدر حكم قضائي مؤخراً يقضي بأداء جماعة الحسيمة التي يترأسها محمد بودرا عن الأصالة و المعاصرة ، مبلغ 500 مليون سنتيم لفائدة أحد نواب الرئيس.

فريق العدالة و التنمية بالمجلس ، قال أن هناك “شبهة تضارب المصالح يبقى من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل هذا الملف” متسائلاً ” كيف خسرت الجماعة هذه الدعوى بسبب نزاع عقاري ضد أحد نواب الرئيس والمكلف بالتعمير”.

الفريق أعلن انسحابه من دورة ماي المنعقدة يوم الخميس 6 ماي 2021، موضحا أنه كان احتجاجا على تعامل الأغلبية المسيرة مع فرق المعارضة بشكل عام ومنها فريق العدالة والتنمية، واستهجن نقاط جدول الأعمال التي لم ترق إلى الحد الأدنى من طموحات الساكنة، خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي نمر منها.

وأكد أنه يرفض التواطؤ والمشاركة في مؤامرة الصمت والسكوت عن تبديد المال العام وتفويت الممتلكات والأملاك الجماعية بطرق ملتوية خدمة للمصالح الشخصية وصناعة الولاءات بدل المصلحة العامة، محملا رئيس المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة، “بعدما بات مساهما رئيسيا في صناعة الاحتقان بهذه الأخيرة، بسبب قراراته العشوائية والانفرادية، ضدا على مصالح الساكنة”.

كما أنه من بين الأسئلة يسترسل بيان فريق البيجيدي ، التي رفض الرئيس برمجتها، في خرق للقانون وتهربا من مواجهة المعارضة ومن خلالها الساكنة، سؤال حول الصفقات العمومية التي قامت بها الجماعة في الفترة الأخيرة، وسؤال حول علاقة الجماعة بقضية محمد أمين العبدوني ومدى تورط الرئيس فيها، وسؤال حول الرخص الأحادية وخروقات التعمير بالمدينة، وغيرها من الأسئلة “التي يبدو أنها محرجة للرئيس، لأن برمجتها وفتح المجال لمناقشتها سيكشف الكثير من الاختلالات التي تورط فيها المكتب المسير”.