تجميد العضوية داخل الأحزاب السياسية يثير جدلاً دستورياً !
زنقة 20 | الرباط
ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة في الحياة السياسية المغربية ، ألا وهي تجميد العضوية داخل الأحزاب السياسية.
و تطرح إشكالية تجميد العضوية إشكالا دستوريا ، وهو ما ينتظر أن تحسم فيه المحكمة الدستورية مستقبلاً.
الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي ، انتفض اليوم الأربعاء في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب ، ضد قرارات تجميد العضوية التي أعلنها نواب برلمانيون في عدد من الأحزاب بينها البام.
و قال وهبي أنه سيطرح الإشكالية على المحكمة الدستورية للحسم فيها ، معتبراً أنه لا يستقيم تجميد العضوية في حزب ما مع الإستفادة من راتب البرلمان و هو ما وصفه بـ”الريع”.
جدير بالذكر أن قيادات في أحزاب العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة أعلنت عن تجميد عضويتها بسبب خلافات مع قيادتي الحزبين ، مع استمرار حضورها في البرلمان و التحدث بإسم نفس الأحزاب.