زنقة 20 . متابعة
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن من بين أهم الاختلالات المسجلة على مستوى التدبير المفوض والتي لها وقع سلبي على جودة الخدمات المقدمة من طرف لشركات المفوض لها، تلك المتعلقة بعدم استكمال المراسيم التطبيقية، المرتبطة بالقانون 54/04 المنظم للتدبير المفوض، بالإضافة إلى عدم توفر الجماعات الترابية بالشكل الكافي على الكفاءات والموارد البشرية القادرة على تتبع الالتزامات الواردة في عقود التدبير.
واعتبر المجلس أن الدولة أسندت قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء.