زنقة20ا الرباط
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإلغاء تجريم التسول وتطوير السياسات المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية في آخر رأي له.
وقال المجلس إن آخر بحث وطني حول التسول والذي يعود إلى سنة 2007، كشف أن عدد المتسولين قدِّر بنحو 200.000 شخص، مشيرا أن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب يشكل عائقاً كبيراً أمام إرساء فعلٍ عمومي قادرٍ على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وأكد المجلس في رأي له معنون بـ”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول” أن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي.
واعتبر المجلس على أن البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، لا تتيح التصدي بشكل كاف ومستدام للانعكاسات السلبية للفقر والهشاشة على الفئات المعوزة، التي تظل في الغالب خارج نطاق تدخل هذه البرامج.
وسجل المجلس أن الموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون والوطني، وكذا لخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول (تم إطلاقها سنة 2019)، لا تزال، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، محدودة للغاية بالنظر إلى حجم الظاهرة.