الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتعقب سارقي مقالات الصحف من الوكالات الخاصة

زنقة20ا علي التومي

نبهت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي ينضوي تحت لوائها ناشرون عن الصحافة الورقية والإلكترونية، إلى تعمد بعض المقاولات بيع خدمة توفر لزبنائها نسخا كاملة أو جزئية من مقالات نشرتها الصحف المغربية، وذلك على شكل ورقي أو بصيغة “pdf” أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الولوج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نسخ كاملة للجرائد الورقية والإلكترونية دون إذن أو ترخيص من المؤسسات التي تصدرها وتبثها.

وأفاد بلاغ المكتب التنفيذي أن الجمعية الوطنية توصلت بشكايات صادرة عن عدد من أعضائها تتعلق بممارسات بعض مقدمي خدمات “رصد ومتابعة الصحافة” تخرق القوانين المغربية وتضر بحقوق ملكيتها الفكرية.

وقال بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنه بعد القيام بتحريات تأكد وجود هذه الممارسات وتعرفت الجمعية على عدد من الشركات التي توفر هذه الخدمة غير القانونية وجمعت مجموعة من الإثباتات بهذا الخصوص، لاستغلالها في وقت الحاجة.

وشددت الجمعية على أن القانون يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استنساخ أو أرشفة مقال صحافي تم نشره بشكل ورقي أو إلكتروني بأي وسيلة أو طريقة كانت أو بأي شكل كان. سواء تعلق الأمر بمقال متاح للعموم أو مقال مخصص للمشتركين، كما أن ملكية المقالات الصحافية محمية بعدد من القوانين، ومنها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي.

واشارت الجمعية إلى ان كل شخص أو مقاولة تقوم بهذه الممارسات غير القانونية يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية، منبها إلى أن زبناء هذه الخدمات غير القانونية سواء كانوا مقاولات أو مؤسسات خاصة أو عمومية وأيضا الإدارات الرسمية يعتبرون في حكم القانون شركاء في الجريمة.

وحذرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عددا من هذه المقاولات لكي تتوقف عن تسويق خدمة غير قانونية ولكي تشرع في تعويض الناشرين عن سنوات البيع والترويج غير القانونيين لمحتويات صحفهم الورقية والإلكترونية، كما تحتفظ الجمعية بالحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها، بما في ذلك سلك مسطرة المتابعات القضائية.

إلى ذلك دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المقاولات المعنية وكل زبنائها إلى القيام بما يضمن الامتثال الفوري للقانون، مشيرة إلى أن هناك مقاولات تقدم الخدمة نفسه. أي رصد ومتابعة الصحافة، تحترم القوانين المغربية وذلك عبر إتاحة اسم الجريدة وعنوان المقال وتاريخ النشر والرابط الإلكتروني فقط للمادة الصحافية وتعتبر على هذا الأساس شريكا للصحافة المغربية.