وزارة الصحة تتجه لافتتاح المستشفى الإقليمي الجديد بالقنيطرة لإنهاء معاناة الساكنة
زنقة20ا أنس أكتاو
وصلت أشغال المستشفى الإقليمي بالقنيطرة إلى نهايتها خلال الأيام الأخيرة في أفق افتتاحه في وجه ساكنة القنيطرة ونواحيها، لإنهاء المعاناة التي يعيشونها مع المستشفى الإقليمي الإدريسي.
وحسب التقارير الرسمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي الجديد ستصل إلى 450 سرير وتم البدء في تشييده قبل نحو 4 سنوات.
وأتى المشروع، وفق الوزارة الوصية، تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وكانت إدارة المستشفى الجديد، أطلقت تمهيدا لافتتاحه حوارا محليا شاملا مع كافة المهتمين بقطاع الصحة من نقابات قطاعية وجمعيات حقوقية ومدنية ومنتخبين وخبراء من أجل وضع تصور يضمن تحسين الخدمات الصحية وتجاوز بعض النقائص.
وأبرزت إدارة المستشفى أن الحوار يستهدف وضع آلية جديدة ومتطورة للتواصل مع المواطنات والمواطنين قصد تطوير المنتوج الصحي العمومي بما يليق بالمغرب وتوجيهات الملك محمد السادس.
كما أكدت الإدارة للرأي العام المحلي ولوسائل الإعلام المحلية والوطنية أنها تؤمن بمقاربة تواصلية وتشاركية بعيدا عن أي مزايدات أو صراعات لا تخدم قضايا المواطن وحقه في خدمات صحية جيدة ولائقة.
وسبق افتتاح هذا المشروع الصحي جدل واسع حول تغيير اسمه من “القنيطرة” إلى “الزموري”، وتفاعلا مع ذلك وجهت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، سؤال كتابيا بهذا الخصوص إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وجاء في سؤال كتابي للمستشار البرلماني كريم شهيد، منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن “تغيير اسم مستشفى القنيطرة إلى مستشفى الزموري جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي وفعاليات المجتمع المدني، وذلك أيام قليلة قبل الافتتاح الرسمي للمستشفى الإقليمي الجديد بالقنيطرة”.
وأوضح البرلماني أن “اسم هذا المرفق له حمولة تاريخية، وبات معروفا لدى العامة باسم مستشفى الإدريسي قديما، حيث أنه يعرف بهذا الاسم من طرف المواطنين حتى من خارج إقليم القنيطرة، خاصة لدى ساكنة الأقاليم المجاورة”.
واعتبر كريم شهيد أن “هذا التغيير في اسمه بشكل مفاجئ خلق نوعا من الارتباك بين الساكنة، خاصة الحالات التي تتطلب الاستشفاء”.
وسائل البرلماني عن مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن أسباب هذا الإجراء، وعن أسباب اختيار اسم “الزموري”، وعدم الاحتفاظ بالاسم الأصلي للمستشفى.