وزارة العدل : صفقات المعهد العالي للقضاء تمت قبل 2018 !
زنقة 20 | الرباط
قالت وزارة العدل أن تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء ”لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة ” في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.
و ذكرت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، في بلاغ تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، أن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير، مسجلة أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018 “.
و أمس الأربعاء ، انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وزير العدل والحريات سابقا، المصطفى الرميد، إقحامه في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وقال بلاغ لديوان الرميد، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017.
وكان تقرير مؤقت صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل، يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية، حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وقالت الجمعية إن التقرير المتداول، توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، ووصل ثمن شجرة الزيتون للتزيين، حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000 درهما للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للإجتماعات 76 مليون سنتيم.
وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة، بالأمر فورا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الإختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.