سكوري: الحوار الاجتماعي معطى وبناء جديد يساهم في تحسين الوساطة السياسية والانسجام المجتمعي
زنقة20ا الرباط
شهدت قاعة ندوات الأفق بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، صباح اليوم السبت، تنظيم ندوة تحت عنوان “الحوار الإجتماعي من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية، بإشراف من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورئاسة الوزير يونس سكوري من أجل تسليط الضوء على الحوار الإجتماعي الجديد وربطه بمفهوم الوساطة السياسية، وبمشاركة عبد الساعف، رئيس مركز الدرسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية، محمد الطوزي، أستاذ باحث في العلوم السياسية والإجتماعية.
وفي كلمة افتتاحية أكد الوزير السكوري، أن “اختيار هذا الموضع جاء نظرا لراهنيته والهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على الحوار الاجتماعي من أجل فعاليته وأدائه في علاقته مع مشاكل التمثيلية النقابية التي تكون مطروحة من الناحية العملية وايضا من الإجابة عن مفاهيم الممارسة الحقيقية للحوار الذي يفضي إلى بناء الدولة الإجتماعية في المغرب”.
وأكد الوزير يونس السكوري، أن “الدولة الاجتماعية تمارس على أرض الميدان بمجموعة من الآليات وتعطي نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشغيلة وتضفي جوار من الثقة بين الفاعلين وترتكز على ثلاث أساسيات”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه من بين الأساسيات هي الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحصين الفرد على مستوى الصحة والأسرة، وبالنسبة للمغرب هناك إجابة فعن هذا المعطى الهام في المشروع الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي خصص له 10 مليار درهم”.
أما الركيزة الثانية يضيف الوزير السكوري، فتتجلى على تقديم الخدمات العمومية وهبي الآلية يتم بها مخاطبة المغاربة من خلال تقديم خدامات في جودة عالية وأياض من خلال الكلفة المالية المرصودة”.
والركيز الثاثلة تتمثل، يشير ذات المتحدث، إلى مفهموم الوساطة في سوق الشغل ووآليات الولوج إليه وطرق تنفيذها، والذي يعد من أهم مرتكزات الدولة الاجتاماعية، ونعي تماما أن والولوج إليه فيه مجموعة من الإشكاليات للأشخاص وهو ما شاهدناه في كوفيد19، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا الأخيرة التي امتدت تداعيتها على القدرة الشرائية للمواطنين في دول العالم من بينهم المواطنين المغاربة”.
وشدد السكوري على أنه “لابد من الإصلاحات لترسيخ هذه الآليات للوصول إلى تكريس كل المفاهمي المجتمعية التي نطمح إليها، ولذلك ولابد من تحديد إطارها في الأغلبية الحكومية التي شرعية ديمقراطية، بالمقابل لابد أن نطرح سؤال هذه الأمور كافية في ظل المشاركة السياسية”، مشيرا إلى أن “الحوار الاجتماعي معطى جديد وبناء جديد يساهم في تحسين الوساطة السياسية والانسجام في المجتمع”.