جمعيات مدنية تفضح “خروقات” تعثر مشروع المركب التجاري الفتح بسطات
زنقة20ا أنس أكتاو
طلب الإتحاد الجمعوي للشاوية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التدقيق في تفاصيل ما سماها “اتفاقية شراكة مشبوهة لتمويل وبناء المركب التجاري الفتح بمدينة سطات”.
وفي طلب إيفاد لجنة مركزية للتفتيش في تلاعبات المركب التجاري الفتح بسطات، حصل موقع “زنقة 20” على نسخة منه، دعا الاتحاد الجمعوي للشاوية في طلبه “التدقيق” في الاتفاقية المبرمة بين عمالة إقليم سطات والمجلس الجماعي للمدينة، و بين شركة «العمران».
وأبرز الملتمسون في طلبهم أن الهدف من الاتفاقية كان بناء سوق تجاري كبير، بأشطر عديدة، إلا أن بناء الشطر الأول، المكون من 1244 محل تجاري، تم دون أن يلتزم المجلس الجماعي باقتناء وتصفية البقعة الأرضية المبنية عليها المملوكة للغير، مع وضعها رهن إشارة شركة العمران، خالية من أي تعرض أو احتلال، مما يثير الكثير من الشبهات حول تخاذل العديد من المصالح الخارجية، في مراقبة و متابعة السلامة القانونية لهذا المشروع التجاري الضخم، حسب نص الطلب.
وأفاد الاتحاد الجمعوي الشاوية بأن “المعطيات الجماعية المرصودة؛ توثق لفضيحة تدبيرية تخص شبهة بناء المركب التجاري، فوق قطعة أرضية محفظة باسم الغير ودون سلك المساطر الإدارية لحيازتها، بخلاف المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال”.
وذكّر الإتحاد الجمعوي للشاوية، خلال ملتمسه، بأنه “راسل عامل إقليم سطات حول طلب فتح تحقيق إداري، في نجاعة الأداء المتعلقة بالمقرر الجماعي رقم 225، المصادق عليه بتاريخ 07/28/ 2015 والمتعلق بواقعة تحويل الاعتمادات المخصصة لمشروع توسيع المنطقة الصناعية بسطات والمبرمجة في إطار الخط التمويلي الممنوح من لدن صندوق التجهيز الجماعي، بمبلغ مالي يساوي 13.000.000 درهم.
وأوضح الملتمسون أن المجلس الجماعي لسطات، قد صادق حينذاك، على إعادة برمجته ضمن خط تمويلي آخر، وتم تخصيصه لتمويل مساهمة جماعة سطات، في إنجاز المشاريع التنمية الحضرية بمدينة سطات.
وأضافوا أن مشروع سوق الفتح المعروف بماكرو سطات، قد سبق أن تم إدراجه ضمن هذه المشاريع التي أقر المجلس الجماعي، وذلك بعد مصادقة 22 عضوة و عضو من مكوناته المنتخبة.
وأشاروا إلى أن المقتضيات القانونية للميثاق الجماعي، تفرض على المنتخبين والمنتخبات تعزيز مستوى المجالس الجماعية بهدف تأدية دورها في توفير النزاهة، و الشفافية، والحكامة المالية والإدارية وتجويد العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وكشفوا أن مشروع المركب التجاري الفتح المتعثر، قد تكلفت ببناء شطره الأول مؤسسة العمران، دون أن يلتزم المجلس الجماعي الحالي لمدينة سطات، لا بتفعيل المقرر الجماعي، ولا بتحويل المبلغ المستدان لفائدة المشاريع المستحقة.
ودعا الملتمسون كشف ملابسات هذه الحكامة المالية والإدارية “المعيبة”، داخل ردهات جماعة سطات، تماشيا مع أحكام القانون، وفي إطار ما يصطلح عليه بالتقسيم القانوني لنجاعة الأداء، لدى المجلس الجماعي.