ماكينزي تضع استراتيجية التلقيح في معظم دول العالم !

زنقة 20 | أ ف ب

تتعرض الحكومة الفرنسية منذ بعض الوقت لانتقادات عنيفة من جانب المعارضة وقطاعات واسعة من الشعب الفرنسي بسبب ما يوصف بالبطء غير المفهوم في عمليات التلقيح ضد كوفيد-19. وفي الوقت الذي قطعت فيه دول الجوار الأوروبي كما في ألمانيا وبريطانيا أشواطاً هامة في تطعيم السكان، وكذلك خارج حدود الاتحاد الأوروبي كما في إسرائيل وروسيا وغيرها، فإن فرنسا لم تتمكن من تقديم اللقاح إلا إلى 138 ألف شخص حتى 11 كانون الثاني 2012.

وإذا كانت كثرة اللقاحات المعروضة اليوم وتفاوت فعاليتها يجعل حذر الحكومة الفرنسية في تقديمها بشكل واسع أمراً مفهوماً، إلا أن الأمر لا يتعلق على ما يبدو فقط بالاهتمام بالسلامة العامة، بل أيضاً بتقاسم أرباح هائلة ستجنيها شركات الأدوية والشركات الموكلة مهمة التطعيم من البيع المكثف لمليارات الجرعات الدوائية عبر العالم وكذلك بـ”سياسات خاصة” تقترحها مكاتب استشارات على الحكومات حول طرق وتوقيت ومدى التلقيح تحقق أهدافاً متنوعة.

على الأقل هذا ما يقوله تحقيق نشرته مجلة “ماريان” الفرنسية الجمعة 15 كانون الثاني 2021 ويتعلق بشركة “ماكينزي” الأمريكية التي تعاقدت معها الحكومة الفرنسية لتقديم المشورة بشأن حملة التطعيم. ويثير دور “ماكينزي” انتقادات متزايدة، خصوصاً وأنها تلعب منذ فترة طويلة دوراً كبيرا وحاسماً، ويزداد نفوذها شيئاً فشيئاً في قيادة الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والأحزاب السياسية والدول، وخاصة في فرنسا منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سدة الرئاسة.

من هي “ماكينزي”؟

تقول “ماريان” بأن عدداً محدوداً فقط من المطلعين يعرفون اسم هذه الشركة الاستشارية المرموقة، والذي يبدو كأنه اسم أسكتلندي. قد قدمت “ماكينزي” النصائح والتوجيهات إلى وزارة الصحة الفرنسية في “إدارة وتنسيق” حملة التطعيم في فرنسا، وقبل ذلك تم اختيارها مع شركات أخرى في 2018 من قبل الحكومة في إطار مشروع ماكرون لتعديل قواعد العمل في قطاع الدولة، خصصت له ميزانية 100 مليون يورو.

ورغم سعي “ماكينزي” -التي تتمتع بـ18 ألف شريك من 140 جنسية في العالم- للبقاء خارج دائرة الضوء، فإن نفوذ هذه “الشركة” توسع بصورة كبيرة على حساب الدول والشركات الكبرى، وهي تمارس ضغوطها على الإدارات الحكومية العليا، وحتى على مديري مؤشر بورصة باريس. وتتابع “ماريان” مؤكدة أن مستشاري “الشركة”، ومنذ بدايات عصر العولمة، قاموا بمهام “إيديولوجية” لنشر أفكار تحض على وضع تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح ورفع الإنتاجية باعتبارها الأهداف العليا، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في أوروبا وخاصة فرنسا الشهيرة بارتفاع تكاليف سياساتها الاجتماعية المتقدمة.

في عام 2007، انعقد اجتماع حاسم، جمع إريك لاباي، المكلف، حينها، بتطوير مركز الشركة في باريس مع 350 شريكاً، مع إيمانويل ماكرون، والذي كان، عندئذ، شاباً طموحاً يشارك فيما كان يعرف حينها بـ”لجنة أتالي” التي أسسها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لـ”تحرير النمو الفرنسي”. وتنقل “ماريان” عن الاقتصادي الفرنسي ورئيس اللجنة جاك أتالي قوله “من أجل دعمنا، ومن منطلق الرغبة في الصالح العام، وضعت شركتا “ماكينزي” و”أكسونتور” تحت تصرفنا ثلاثة أو أربعة موظفين”. وكان ماكرون قد صاغ بشكل خاص مع كريم تاج الدين، الرئيس المشارك الحالي لنشاط القطاع العام في مكتب “ماكينزي”، 316 اقتراحاً “حيادياً” و”غير منتمي إلى أي إيديولوجيا سياسية”.

رئيس اللجنة الفرنسية لـ”تحرير النمو” جاك أتالي يترأس الاجتماع الأول للجنة إلى جانب مساعد مقرر اللجنة آنذاك إيمانويل ماكرون في مجلس الشيوخ بباريس عام 2007
رئيس اللجنة الفرنسية لـ”تحرير النمو” جاك أتالي يترأس الاجتماع الأول للجنة إلى جانب مساعد مقرر اللجنة آنذاك إيمانويل ماكرون في مجلس الشيوخ بباريس عام 2007 © أ ف ب
بلاد تحت النفوذ

في غشت 2014، كان الوقت قد حان للانتقال من النظرية إلى التطبيق، فتم تعيين ماكرون وزيراً للاقتصاد من قبل الرئيس فرانسوا هولاند، وقام وزير الاقتصاد الجديد بإقرار خصخصة شركة “ألستوم” العامة العملاقة لحساب “جنرال إلكتريك”، والتي هي أيضاً عميل قديم لشركة “ماكينزي”، كما قام الوزير بالموافقة على دمج شركة الخدمات النفطية “تيكنيب”، وهي عميل آخر لـ”ماكينزي”، مع شركة FMC Technologies متعددة الجنسيات، مقرها في تكساس.

غادر ماكرون وزارة الاقتصاد بعد عامين عازماً على ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية. وفي كتابه المعنون “ثورة”، قدم المرشح برنامجاً وصفته “ماريان” بأنه مستوحى من توصيات وعمل “لجنة أتالي”. وتشير المجلة، إلى أن ماكرون تبنى، بشكل أساسي، ملاحظة قدمتها “ماكينزي” عام 2012 تقترح أن تقوم الدولة بـ”تحسين” تكلفة العمالة من خلال ما وصفته “ماكينزي” بالمرونة في سياسات التشغيل والتسريح.

عام 2016 صدر كتاب مشترك، يكشف عنوانه عن الكثير من مضمونه وهو “الدولة على نمط الشركات الناشئة”، وكاتب المقدمة كان ماكرون نفسه، أكد فيه كريم تاج الدين أن الحكومات التي ترشّد إنفاقها العام، تحت قيادة السلطة التنفيذية، تحصل على ثلاثة أضعاف النتائج. ويقول تاج الدين “إن وصول رئيس دولة جديد إلى السلطة في أوقات الأزمات هو فرصة التحول الحاسمة الجوهرية”.

خلف الكواليس، كان تاج الدين، كما كشفت رسائل البريد الإلكتروني المنشورة على موقع “ماكرونليكس”، يساهم، أيضاً، في وضع الشعارات الخاصة بالموقع الالكتروني لحركة “إلى الأمام” التي يقودها ماكرون، وبوصول هذا الأخير إلى السلطة، بات من الممكن أن تبدأ الإصلاحات “المنهجية”. في عام 2018، وبناءً على اقتراح من وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، تمت ترقية إريك لاباي إلى رئيس تنفيذي لمدرسة البوليتكنيك الفرنسية العريقة، وهي المدرسة التي تستهدفها “ماكينزي” منذ عام 1964 بسبب تأثيرها الكبير في صياغة الخطط الصناعية في البلاد.

وبدأ مكتب “ماكينزي” في باريس في البحث عن متعاونين وشركاء، ونظم، لهذا الهدف، سلسلة من الدعوات لوجبات الغداء يقوم خلالها الموظفون الأمريكيون والفرنسيون بلقاء بعضهم البعض. وسرعان ما أصبحت “ماكينزي” في باريس تعمل مع كبرى الشركات الفرنسية مثل “طومسون-هيوستن” و”رون بولينك” و”لافارج” و”بيشيني” و”كريدي ليونيه” و”إلف إراب” و”لوريال” و”رينو” و”أوسينور” و”إير فرانس” بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية. ويتذكر فرانسوا هومريل، المهندس السابق في مجموعة “بيشيني” الصناعية الفرنسية، بمرارة، خطة “التحدي” التي استوحتها الحكومة الفرنسية عام 1996 من توصيات “ماكينزي”. ويقول “حل هؤلاء المستشارون في مصانعنا وطلبوا منا إعادة تنظيم عملياتنا الصناعية على الرغم من قوانين الفيزياء والكيمياء. وعندما غادرونا، زادت أرباحنا بصورة مؤقتة، وبعد ذلك بعامين، اضطررنا لضخ استثمارات باهظة لإصلاح الضرر الذي أحدثوه”.

ويقول موظف سابق في “ماكينزي”، تحدثت معه “ماريان”، إننا “عندما ندخل شركة “ماكينزي” نشعر وكأننا فد نبتت لنا أجنحة. هذه المحاكاة تبالغ في تصور التأثير الذي يمكن لنا أن نحدثه على الواقع. يُنظر إلى الشركات على أنها روبوتات يجب إصلاحها ويتم استبعاد والتعتيم على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية فيها”.

وبحسب صحفيين وكتاب تحدثوا عن “ماكينزي”، فإنها شركة تتقن جيداً فن الإيقاع بمؤسسة أو عميل، وتحاول بشتى الطرق التحكم بالخطط الاجتماعية التي يتردد المسؤولون التنفيذيون في فرضها في القطاعين الخاص والعام. وهو ما حدث في المملكة المتحدة، التي تعتبر أول ميدان اختبرت فيه “ماكينزي” قدراتها الاستشارية، حيث أعادت الشركة تنظيم قطاع البريد البريطاني وتدخلت في خطط التقشف التي فرضت على هيئة الإذاعة البريطانية وأعدت مشاريع خصخصة السكك الحديدية. وفي ألمانيا، حيث توظف الشركة أكثر من 1500 مستشار، رافقت “ماكينزي” أعمال ما يصل إلى 27 شركة كبيرة إلى درجة وصل فيها الأمر بالمدير التنفيذي السابق لشركة Daimler-Benz الألمانية إلى القول “لا شيء يحدث في ألمانيا قبل أن تتم استشارة ماكينزي”.

منهج عمل “ماكينزي”

لا يمكن تفسير تأثير “ماكينزي” بدرايتها على المستوى الفني ولا برهانها على الحصان السياسي الرابح ولا بعلاقاتها القوية فحسب، بل هي في حاجة كذلك إلى منهج وطريقة عمل محددين. وبالنسبة للمديرين الذين يتحركون في محيط من عدم اليقين، تقدم “ماكينزي” بوصلة من خلال ما يسمى بـ”قتلة التكاليف” الذين يتم توظيفهم لتقديم طرق تخفيض التكاليف، ويبررون مخططات إعادة هيكلة الشركات، التي يقدمونها، بمعايير سرية من خلال العمل مع المنافسين.

ولا يتعلق الأمر بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية فقط، بل يطال كافة القطاعات العامة والخاصة ومنها التعليم مثلاً. تقدم “ماكينزي” بشكل منتظم وسخي تعليقاتها واقتراحاتها لجعل التعليم سلاحاً في المنافسة العالمية الكبرى، إلى الحكام لتوجيه أجنداتهم. وتقترح توصيات “ماكينزي” حول قطاع التعليم الفرنسي، مثلاً، أن يتم توفيقه مع فنلندا أو كندا، عبر الحد من نسب الرسوب وإعادة السنة الدراسية، بأي ثمن، وبالتالي تقليل تكلفة التعليم، بالإضافة إلى أساليب التدريس المتمحورة حول “المهارات” وتطوير “رأس المال البشري”، ويسمح دور المدرسة، وفق هذا المنهج، بإنتاج أفراد ناجحين في سوق العمل وليس مواطنين أحراراً وعقلانيين كما يفترض أن يكون، خاصة في بلد كفرنسا.

“المرونة” والبيانات الضخمة

في الواقع، تعتبر “ماكينزي” أن أي قطاع أو شركة أو إدارة هي أهداف لها، وينشط رؤساء الشركة في توسيع إمبراطورتيهم في آسيا والبرازيل وكذلك في الشرق الأوسط من خلال “تعاونها” مع لبنان مثلاً بشأن الخروج من أزمته المالية وإصلاح قطاعه المالي، وهو ما يعرفه الرئيس ماكرون بصورة جيدة، ويحاول أن يحشد الإجماع حول “ماكينزي” في أسرع وقت ممكن: في 22 أيار 2018، ومن بين 50 رئيساً من كبار المدراء التنفيذيين، استقبل الرئيس، بشكل خاص، كيفن سنيدر، الرئيس الجديد لشركة “ماكينزي”، وتمت دعوته مرة أخرى في 21 كانون الثاني 2019 إلى قصر فرساي لحضور قمة Choose France لدعم الصناعات الفرنسية ووعدت حينها “ماكينزي” بتوظيف 100 مستشار جديد.

في عصر الذكاء الاصطناعي، تستغل الشركة قدراتها التكنولوجية في جميع أنحاء العالم وإمكانيتها على العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة التي من شأنها أن تسمح لها بتحديد القضايا المجتمعية الرئيسية في غضون عشر سنوات. مكنت هذه المهارات المتزايدة الشركة من الفوز في حزيران 2018 بالسوق الفرنسية من خلال مشاريع تحويل العمل العام: “المساهمة في استراتيجية السياسة العامة للوزارات المختلفة” وخاصة العمل والصحة باعتبارهما أكبر مستهلكين لهذه المهام. سعياً للاندماج داخل البيئة الفرنسية، تقوم “ماكينزي” بالشراكة مع الشركات المحلية مثل “أليكسو” للاستشارات التي أنشأها مستشار سابق لنيكولا ساركوزي في عام 2010.

وفي مدينة ليون، أنشأت “ماكينزي” شركة تابعة تسمى Orphoz وهي ناجحة بشكل خاص في إعادة تنظيم مستشفى Timone في مرسيليا. على جبهة الشباب، أقامت “ماكينزي” مؤسسة تسمى “جيل فرنسا” تقدم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاماً دورتين تدريبيتين مجانيتين حول “رعاية العملاء” والبرمجة. تقول “ماريان” إن اثنين من المتخصصين في المشاركة الاجتماعية للشركات كانا موظفين في “ماكينزي” قد دخلا بالفعل إلى وزارة العمل في عام 2020.