جامعيون و إعلاميون يطرحون مبادرة لحل أزمة الأساتذة المتدربين مع الحكومة
زنقة 20 . فضيل التهامي
أقدمت فعاليات جامعية و إعلامية وحقوقية اليوم الجمعة على اطلاق مبادرة لحل ازمة الأساتذة المتدربون ، والتي نتج عنها مؤخرا احتجاجات عارمة نظمتها تنسيقة الاساتدة المتدربون ،مما خلف تدخلات أمنية عنيفة في صفوف الاساتذة بمختلف المدن المغربية .
وقد سعت هذه المبادرة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة للطرفين ، كما تضمنت عدة عناصر تقول الفعليات المنظمة للمبادرة انها قابلة للتطوير وإعادة الصياغة .
وحسب تصريح للدكتور عبد الرحيم العلام خص به موقع rue20.com قال فيه ” انه بعد التواصل مع اطراف قريبة من الحكومة ، وكدا بعض منسقي بعض المراكز الجهوية ، الذين ابدوا الموافقة على الفكرة ، تم اطلاق هذه المبادرة لتقريب وجهات النظر وحل هذا الاشكال “.
وأضاف العلام في تصريحه ” انه استشعارا بالمسؤولية الملقاة الى عاتقنا كمثقفين و اعلاميين نسعى تنفيذ هذه المبادرة للبحث عن مخرجات للمشكل ،و ذلك لتفادي اي أحداث محتملة ” ، مبرزا انه اذا وافقت الحكومة على المبادرة سيلتزم الأساتذة المتدربون ببنودها يؤكد الباحث في العلوم السياسية .
هذا و وضعت المبادرة لحل هذه الازمة عدة اعتبارات منها دستورية و قانونية كالـ ” المراسيم الوزارية التي غيّرت من طبيعة مهمة مراكز التكوين لم تصبح سارية المفعول قانوناً إلاّ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس بعد إصدارها فقط، وفي وقت تمّ استنفاد جميع مراحل الولوج إلى هذه المراكز: الامتحانات، الاعلان عن النتائج، وتوقيع المحاضر؛ ولأن من شروط سريان القواعد القانونية أن تكون دستورية، وتراعي التراتبية، وتُنشر بالجريدة الرسمية كما ينصّ على ذلك الفصل السادس من الدستور؛ ولكون القاعدة القانونية لا يمكن أن تسري بأثر رجعي ” .
وكذا إعتبارات اجتماعية خاصة: الظروف النفسية والاجتماعية والمادية الخاصة التي صار يعيشها الفوج المعني من الاساتذة المتدربون بالإضافة لاعتبارات مالية.
بما أن الحكومة قد أعلنت عن وجود 7 آلاف منصبَ شغلٍ في التعليم العمومي برسم قانون مالية 2016، بينما استقبلت مراكز التكوين زهاء 9500 أستاذاً متدرباً هذا الموسم، وبالنظر إلى أن الحكومة تعترف بوجود خصاص كبير في قطاع التلعيم، فإن الحل لن يأتي سوى بتوظيف باقي الثلاثة آلاف أستاذ .
و بخصوص الاقتراحات لحل الازمة بين الاساتذة و الحكومة اكدت المبادرة على مراجعة مضمون المرسومين، وتصحيح المقاربة القائمة على الفصل بين التكوين والتوظيف باعتبارها مقاربة غير سليمة تُفضي إلى تخلي الدولة التدريجي عن التعليم باعتباره خدمة عمومية مع إمكانية تكلّف الدولة بفتح المجال أمام حاملي شهادة الإجازة باختلاف تخصصاتهم للتكوين بهدف الالتحاق للعمل بالقطاع العام أو الخاص الذي ينبغي مساهمته في تمويل هذا التكوين.